هل تساهم صفقة بيع الفنادق الحكومية التاريخية في حل أزمة نقص الدولار في مصر؟
تعاني مصر حاليا من أزمة نقص الدولار والعملة الصعبة نتيجة أزمات دولية اقتصادية يواجهها العالم ومرت بها مصر كأزمة الحرب الروسية الأوكرانية ونقص الإمدادات الناتجة عن ذلك، فضلا عن أزمة كورونا فضلا عن الفجوة بين الصادرات والواردت؛ ما أدى إلى عجز في الميزان التجاري المصري وصل إلى 31.2 مليار دولار وفق بيانات البنك المركزي المصري حتى أكتوبر الماضي.
وأعلن مجلس الوزراء المصري أمس الأول عن طرح 7 فنادق تاريخية حكومية ضمن وثيقة ملكية الدولة التي تستهدف التخارج من عدد من القطاعات لتمكين القطاع الخاص، حيث وقعت الحكومة المصرية، ممثلة في صندوق مصر السيادي على بيع حصة 39% في شركة ليغاسي للفنادق - المالكة لـ7 فنادق تاريخية - لصالح شركة أيكون، المساهم الرئيسي بها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى مقابل 800 مليون دولار أمريكي، في إطار برنامج لبيع أصول حكومية للقطاع الخاص ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، فيما أكد خبراء أهمية الصفقة في زيادة عوائد الدولة من الأصول وإيرادات السياحة.
ويتوزع هيكل ملكية شركة ليغاسي للفنادق بين صندوق مصر السيادي وشركة إيجوث الحكومية، وتمتلك ليغاسي 7 فنادق ضخمة، وهي: سوفيتيل ليجند أولد كتراكت أسوان، ومنتجع موفنبيك أسوان، وسوفيتيل وينتر بالاس الأقصر، وفندق شتيجنبرجر التحرير، وفندق شتيجنبرجر سيسيل الإسكندرية، وماريوت مينا هاوس القاهرة، وماريوت عمر الخيام الزمالك.
ووفق خبراء ومحللين ماليين فإن تنفيذ صفقة استحواذ شركة أيكون التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة على حصة 37% من شركة ليغاسي المالكة لسبعة فنادق حكومية يحقق عوائد ضخمة للاقتصاد المصري، سواء من زيادة إيرادات هذه الفنادق مستندة على خبرات مجموعة طلعت مصطفى في إدارة فنادق عالمية في مصر وتحقيق أرباح مرتفعة، أو زيادة أعداد السياح الوافدة لمصر مما ينعكس على زيادة حصيلة الدولة الدولارية، وتعزيز مكانة مصر كمقصد سياحي في منطقة الشرق الأوسط في ظل المنافسة القوية مع الدول المجاورة.
وتمتلك مجموعة طلعت مصطفى القابضة، قبل إتمام الصفقة، 4 فنادق، هي: فورسيزونز نايل بلازا، وشرم الشيخ، وسان ستيفانو، والنيل كيمبنسكي وحققت هذه الفنادق إيرادات بلغت 2.67 مليار جنيه (86.4 مليون دولار) خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة نمو 80.5%، وتعمل على إنشاء 3 فنادق في مدينتي والأقصر ومرسى علم.
كيف انعكست الطروحات الحكومية على أداء البورصة المصرية؟
ويرى الخبراء أن صفقة استحواذ مجموعة طلعت مصطفى على الفنادق الحكومية انعكست على أداء سهم الشركة المدرجة بالبورصة المصرية، الذي ارتفع لأعلى مستوياته ليبلغ 27 جنيهًا (0.87 دولار) بعد الإعلان عن التوقيع المبدئي للصفقة، ثم انخفض إلى مستوى 22 جنيهًا (0.71 دولار)، بينما يتوقع الخبراء أنه قد يتخطى هذا المستهدف.
ويرى الخبراء أن هناك تأثيرا لصفقة بيع الفنادق التاريخية على محاولات الحكومة لتحقيق استقرار في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، سواء من خلال عائد بيع حصة من ملكية الحكومة بشركة ليغاسي للفنادق، أو من خلال زيادة مواردها من النقد الأجنبي عبر السياحة الوافدة للبلاد، لافتين إلى أن مصر تحتاج إلى مضاعفة الطاقة الفندقية خلال الفترة المقبلة لاستيعاب الزيادة في السياحة الوافدة لمصر.
زيادة الحصيلة الدولارية للبلاد
ووفقًا لتصريحات هالة السعيد وزيرة التخطيط، خلال مؤتمر صحفي عُقد على هامش توقيع صفقة بيع الفنادق، فإنه سيتم تمويل قيمة الصفقة من الخارج، مما يسهم في زيادة حصيلة البلاد من العملة الأجنبية، كما تسهم الصفقة في زيادة إيرادات الفنادق، التي تمتلك مقومات عديدة تجعلها من أفضل الفنادق على مستوى العالم إلا أنها تحتاج إلى ضخ استثمارات لصيانتها وتطويرها، على حد قولها.
وفي فبراير أعلنت الحكومة المصرية عزمها التخارج من 35 شركة حتى النصف الأول من عام 2024، وتتوزع الشركات بين 19 قطاعًا ونشاطًا اقتصاديًا، ونفذت طرح 14 شركة جمعت منها 5.6 مليار دولار، وفقًا لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
وفقًا لبيان رسمي، تقدم عدد من المستثمرين الدوليين للمنافسة على صفقة تطوير الفنادق السبعة، ووقع الاختيار على مجموعة طلعت مصطفى، التي حصلت على حصة 39% بشركة ليغاسي المالكة للفنادق، من خلال زيادة رأس المال وضخ استثمارات لرفع الكفاءة التشغيلية لها، وسمحت الاتفاقية للمجموعة بزيادة حق الاكتتاب في زيادة رأس المال للوصول إلى 51%.
الانتهاء من دراسة طرح 50 شركة أخرى تابعة للدولة في مجالات أبرزها المطارات والاتصالات والبنوك والتأمين
ومن جانبه قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في تصريحات إعلامية له إن سياسة وثيقة ملكية الدولة تتعلق بـ تخارج الدولة من العديد من القطاعات، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد أن مصر ترغب في إصلاح اقتصادي شامل على الرغم من الظروف الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي، وعملية الطروحات تأتي ضمن عملية الإصلاح الشامل للاقتصاد المصري.
وأضاف أن رئيس الوزراء حقق نجاحا بالتخارج من 14 شركة مما أسهم في توفير سيولة دولارية بلغت قيمتها 5.6 مليار دولار.
وأكد حرص الدولة على الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال الطروحات، ومن ثم جاء التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.
وأردف بأن مؤسسة التمويل الدولية هي بمثابة مستشار استراتيجي لمصر في ملف الطروحات، والدراسة التي تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية انتهت من إجراءات الدراسة الخاصة بـ 14 شركة، وجارٍ العمل على دراسة طرح 50 شركة أخرى تابعة للدولة في مجالات عديدة، موضحًا أن مؤسسة التمويل الدولية وضعت أولوية لأربع قطاعات تشمل قطاع المطارات، والاتصالات، والبنوك، والتأمين.
