رانيا المشاط تلتقي المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي لمتابعة تنفيذ مشروعات التعاون الإنمائي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ستيفان جمبيرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة تنفيذ مشروعات المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي، وتعزيز الأولويات المستقبلية في ضوء تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي للفترة من 2023-2027.
مجموعة البنك الدولي
وفي مستهل اللقاء وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لفريق عمل البنك الدولي على التعاون المثمر خلال العام الجاري والذي نتج عنه إنجاز العديد من الشراكات في ضوء أولويات الدولة لاسيما على مستوى التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وإتمام اتفاق توسيع برنامج التحويلات النقدية للفئات الأقل دخلًا تكافل وكرامة بقيمة 500 مليون دولار، وكذلك مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بقيمة 400 مليون دولار، واللذين بدأ تنفيذهما العام الجاري من خلال التمويلات التنموية المتاحة من البنك الدولي.
وشهد اللقاء مناقشة الخطوات المستقبلية لإنجاز الدراسات الفنية المتعلقة بمشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ CRAFT، ضمن برنامج نُوَفِّي، والذي نتج عن دمج مشروعي تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا ومشروع إنشاء نظم الإنذار المبكر، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الموارد المائية والري والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والبنك الدولي، في ظل اشتراك المشروعين في العديد من المستهدفات وكذلك المناطق الجغرافية محل التنفيذ.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الدور الذي يقوم به البنك الدولي كشريك فني رائد لتنفيذ مشروع CRAFT، الذي يحقق العديد من الآثار التنموية من بينها تعزيز إنتاجية المحاصيل وزيادة الإنتاجية بنسبة 10-15%، ودعم القدرة على التكيف في وادي النيل والدلتا، إلى جانب إنشاء وحدات الإنذار المبكر بما يحسن نظم التنبؤ، ويدعم الخدمات المقدمة للمزارعين للتحوط ضد مخاطر التغيرات المناخية.
يُشار إلى أن العام الجاري شهد انعقاد سلسة من الاجتماعات والمناقشات الفنية الوطنية ومع شركاء التنمية بالإضافة إلى قيام البنك الدولي بإيفاد البعثات الفنية والخبراء سعيا نحو العمل على تأهيل المشروعين فنيا وتفعيل الدعم الفني والمالي المقدم منه، لتحقيق التكامل بين العمليات المزمع تنفيذها لتحقيق التنمية الزراعية والريفية الشاملة، والاستعانة بالخبرات الدولية الفنية لدى البنك الدولي لصياغة الإطار المالي الأمثل لتمويل عمليات التنمية الزراعية بما يراعي الأعباء الواقعة على الدولة والفئات محدودة الدخل وصغار المزارعين وبما يسعى إلى تعزيز انخراط القطاع الخاص في عمليات التنمية.