الجريدة الرسمية تنشر قرار الترخيص لوزير البترول بالبحث والتنمية في خليج السويس
نشرت الجريدة الرسمية قرارا بشأن ترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شرق الزيت البحرية بخليج السويس، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.
وتكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
إبرام اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله فيما بين الحكومة والهيئة المصرية العامة للبترول
وقد تم إبرام اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله فيما بين الحكومة والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إسو السويس إنك الصادرة بموجب القانون رقم 8 لـ سنة 1981 بما أدخل عليه من تعديل بموجب القانون رقم163 لسنة 2002 في منطقة شرق الزيت البحرية.
حيث إنه قد تم اعتماد عقد تنمية شرق الزيت البحرية في تاريخ 27 ديسمبر 1984 بموجب أحكام القانون رقم 8 لسنة 1981 بما أدخل عليه من تعديل بموجب القانون رقم 163 لسنة 2002، لينتهي في 22 مارس 2021.
وتنص المادة الأولي من القرار علي أنه يرخص للهيئة المصرية العامة للبترول بالبحث عن البترول وتنميته واستغلاله بمنطقة تنمية شرق الزيت البحرية الموضحة بالإحداثيات والخريطة المرفقة، وذلك بمعرفتها أو من خلال إحدى شركاتها التابعة لها، وذلك لمدة 20 سنة قابلة للتجديد لمدة عشر 10 سنوات بناء على طلب الهيئة وبشرط الحصول على موافقة وزير البترول والثروة المعدنية، تتحمل الهيئة كافة النفقات وتحصل على الإنتاج بالكامل، مع الحفاظ على حق الدولة فيما يخص الإتاوة والضرائب.
ويجوز للهيئة التنازل في أي وقت عن كل أو أي جزء من حقوقها وامتيازاتها وواجباتها والتزاماتها في المنطقة المشار إليها بعالية لأى شركة أو مؤسسة، بموجب هذه الاتفاقية بناء على طلب الهيئة وبشرط الحصول على موافقة وزير البترول والثروة المعدنية وذلك بشروط يتم الاتفاق عليها في حينه.
ويستمر سريان كافة الإعفاءات والامتيازات والحقوق والالتزامات الواردة بالقانون رقم 8 لسنة ١٩٨١ بما أدخل عليه من تـ به من تعديل بموجب القانون رقم 163 لسنة 2002 في كافة الأعمال المتعلقة بهذه المنطقة لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول.
حررت هذه الاتفاقية من 3 نسخ يحتفظ الطرف الأول بنسخة واحدة والطرف الثاني بنسختين من هذه الاتفاقية وذلك للعمل بموجبها عند اللزوم.
