صندوق مصر السيادي: تحقيق عوائد استثمار 300 مليون دولار
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، اليوم الأربعاء، في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لاستعراض تقرير التنفيذ الفعلي لخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2022/2023) برئاسة الدكتور فخري الفقي.
جاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة، وبمشاركة، أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي والدكتور جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والدكتورة منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، المهندسة نهاد مرسي مساعد الوزيرة لشئون البنية الأساسية، الدكتور محمد مغربي رئيس قطاع التنمية البشرية، إسماعيل يوسف المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، اللواء محمد الجبالي مستشار الوزيرة للاتصال السياسي.
تعظيم العائد من أصول الدولة والحفاظ عليها للأجيال القادمة
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن صندوق مصر السيادي هو الذراع الاستثماري للدولة المصرية وملك للشعب المصري، ويهدف إلى تعظيم العائد من أصول الدولة والحفاظ عليها للأجيال القادمة، مؤكدة أن الصندوق هو ملك الشعب المصري ويخضع للرقابة من عدة جهات وعلى رأسها البرلمان.
وأضافت وزيرة التخطيط: أن تطوير الأصول هدف رئيسي للصندوق كما حدث في مبنى وزارة الداخلية، والذي يجري تحويله إلى فندق ومركز تعليمي، وتحويل أرض القرية الكونية إلى مجمع مدارس، وقد حاز الصندوق على ثقة إقليمية ودولية واستطاع جذب المستثمرين الأجانب وهو مكسب كبير للدولة المصرية، وقد ساعد الصندوق في بعض الطروحات التي قامت بها الدولة، حيث تم طرح عدد من الشركات بشكل تنافسي، كما يوجد لدى الصندوق خبرة في مجال التعامل مع بنوك الاستثمار المختلفة.
ودعت الدكتورة هالة السعيد خلال الاجتماع أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي لتقديم عرض حول دور الصندوق في خلق الشراكات الاستثمارية وتحقيق التنمية.
وأوضح سليمان أن الهدف الرئيس من إنشاء الصناديق السيادية حول العالم منذ أربعينيات القرن الماضي هو استدامة مستوى الدخل القومي للدول، من خلال قيام الصناديق بخلق ثروات أو الحفاظ على الثروات الموجودة للأجيال القادمة، وإحداث تنوع في الاقتصاد، وقد تضاعف عدد الصناديق السيادية خلال آخر 5 سنوات، وقد تزايد عدد الصناديق السيادية في منطقة الأسواق الناشئة بهدف خلق أداة أو ذراع اقتصادي للدولة يتعامل مع المتغيرات العالمية والاقتصاد العالمي بمنهجية المشاركة والاستثمار.
وأضاف: أن جميع الصناديق السيادية بعد كوفيد 19 تحولت أولوياتها إلى دعم الصناعة المحلية، والصناعات الدوائية والغذائية، وكان لدى مصر فرصة لاقتحام القطاعات الاقتصادية الجديدة مثل البنية الأساسية، التكنولوجيا، التحول للاقتصاد الأخضر، حيث أصبحت هذه القطاعات أكبر القطاعات نموا عالميا.
الصندوق السيادي يعمل على تعزيز وتنمية الشراكة مع القطاع الخاص
وأكد سليمان أن الصندوق يعمل على تعزيز وتنمية الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يعتبر الصندوق شريك مميز للقطاع الخاص لتحقيق استثمارات متزنة، ومتسقة مع أولويات الدولة، في ضوء دراسة القطاعات الاقتصادية، وما تمتلكه مصر من ثروات متنوعة حضارية وتاريخية مميزة، بغرض تحويل الأصول إلى أصول مستدامة، موضحا أن قطاع البنية الأساسية في مصر يحتاج إلى استثمارات ضخمة وهناك فرص لخلق شراكات مع القطاع الخاص لرفع العبء من على كاهل الدولة مثل الاستثمار في تحلية المياه، كما يوجد فجوات تنموية في اللوجستيات يعمل الصندوق لمعالجتها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير قطاع البنية الأساسية واستغلال الميزة التنافسية لموقع مصر.
وأشار سليمان إلى إطلاق وزيرة التخطيط لصندوق الاستثمارات الخضراء خلال فعاليات COP27، إلى جانب إطلاق برنامج الهيدروجين الأخضر، كما تم عقد مجموعة من الشراكات في مجال الاستثمارات الخضراء، والطاقة المتجددة، لافتا إلى إنشاء صندوق مصر الفرعي لإدارة وإعادة هيكلة الأصول ذو الإصدارات المتعددة، والذي يعمل على تأهيل الشركات للطرح ونتج عنه بعض الاستثمارات تبلغ قيمتها 3 مليار دولار.
وأضاف سليمان أن الصندوق نجح في تنفيذ 16 مشروع حتى عام 2023، بإجمالي 48 مليار جنيه استثمارات، منهم الاستثمارات العينية، مثل حق انتفاع مجمع التحرير، وقد حقق عوائد استثمار 300 مليون دولار، حق إيجار مبنى وزارة الداخلية حقق عوائد 800 مليون جنيه، كما بلغ حجم الاستثمار في المدارس مليار جنيه، ويستثمر الصندوق في القطاع المصرفي، قطاع الزراعة، التعليم، الفندقة.
