قانون تملك الأراضي الصحراوية: يجوز معاملة العرب مثل المصريين بقرار من الرئيس وموافقة الحكومة
أجاز قانون تملك الأجانب الأراضي الصحراوية في مصر، والذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي، معاملة العرب مثل المصريين في هذا القانون.
قانون تملك الأراضى الصحراوية: يجوز بقرار الرئيس والحكومة معاملة العرب مثل المصريين
ويتضمن قانون تملك الأجانب الأراضي الصحراوية في مصر، بالفقرة الثانية من المادة (12) حكما مفاده: وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المُشار إليه، لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين.
ونصت المادة ذاتها من قانون الأراضي الصحراوية على: ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.
وشهدت جلسة يوم الأربعاء الماضي 3 يناير 2024، موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
وكان النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، دافع عن تعديلات قانون الأراضي الصحراوية رقم 143 لسنة 1981، قائلا: الأمن القومي المصري بأمان وسلام وخير تحت قيادة الرئيس السيسي، مصر في عام 1882 ليست مصر في 2024، مضيفا: القانون رقم 14 لسنة 2012 يضع قواعد صارمة بشأن أراضي سيناء، وأننا جميعا نعلم ما يحاك ضد سيناء لها ولا يمكن إصدار تشريع يخص عمليات التملك في سيناء.
وبدوره، قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية: الحكومة تستهدف من تعديلات قانون الأراضي الصحراوية جذب الاستثمارات، ولا نبيع أراضينا ولكن نهدف جذب العملة الصعبة من خلال الاستثمارات.
