عضو لجنة برلمانية عن قانون تملك الأجانب للأراضي الصحراوية: لا ينطبق على سيناء
تحدث النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، عن تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضي الصحراوية، موضحا أن التعديلات لا علاقة لها بسيناء.
تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضي الصحراوية
وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية، أنه لا يوجد سبب جوهري لتوقيت إجراء هذا التعديل، وأن تعديلات الدستور تسمح للمستثمر الأجنبي بتملك الأراضي التي تقام عليها المشروعات فقط، مع وضع ضوابط للمحافظة على ملكية الأراضي، مشيرًا إلى أنه لا علاقة لسيناء بهذا القرار.
وأكد درويش أن الدولة حريصة على تشجيع الاستثمار، وهناك معوقات تشريعية تعيق الدولة لتحقيق الاستثمار منها بعض أحكام القانون المعروض، حيث هناك 3 فرص للاستثمار داخل مصر، تتمثل في تملك الأراضي والعقارات، أو التخصيص، أو من خلال حق الانتفاع.
ولفت إلى ما حدده قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، حيث نصت المادة رقم 27 من القانون، على أن يجوز استخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإقامة النشاط على قطع الأراضي المخصصة للاستثمار قبل تخصيصها للمستثمرين، وفي هذه الحالة تحصل قيمة الرسوم وغيرها من الأعباء المالية المستحقة لحساب الجهات المختصة نظير هذه الموافقات أو التصاريح أو التراخيص من المستثمر عند إتمام إجراءات تخصيص الأرض.
وأضاف أن هناك تخوفًا من أن يكون للشركات الاستثمارية نصيبًا من الأراضي في سيناء، حيث إن هناك قوانين تنظم هذه العملية، فالهدف من التعديلات الجديدة على هذا القانون هو جذب رؤوس الأموال وفتح المناخ الاستثماري لمصر.
