تفعيل وثائق وتدشين شركات.. ما هي خطة الدولة لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم حتى 2030؟
تستهدف الحكومة العمل خلال الفترة المقبلة وحتى حلول عام 2030، تقديم العديد من الحوافز للمصريين المقيمين بالخارج، وتدشين ما لا يقل عن 20 مشروعا مجتمعيا كبيرا بالمحافظات المستهدفة، بمشاركة المصريين بالخارج والجهات الدولية، مقارنة بنحو 10 مشروعات في عام 2022.
وحسب ما جاء في تقرير حول أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة 2024- 2030، خفض تكلفة تحويلات العاملين بالخارج إلى أقل من 3% بحلول 2030، وإلغاء تكلفة قنوات التحويات المالية التي تزيد عن 5% بحلول عـام 2030.
وأشار التقرير إلى مضاعفـة عدد النواب الممثلين للمصريين بالخارج داخـل الكيان المصري إلى 18 نائبا فـي عـام 2030 مقابـل 9 نـواب حاليا، مع جذب ما لا يقل عــن 6 مليارات دولار مــن خلال استمرار التواصـل مع المستثمرين المصرييـن في الخارج لتشجيعهم علي الاستثمار.
وكشف التقرير عن اعتزام الحكومة تأسيس شـركة الاستثمار مدخـرات المصريين بالخارج خلال الفترة من 2024 حتى 2030، مع إطلاق صنـدوق اسـتثماري بوحـدات للاكتتاب فـي حصـص مـن الشـركات المملوكـة للدولـة بقيمـة مليـار دولار فـي سـياق تنفيـذ سياسـة ملكيـة الدولـة للمصرييـن العامليـن بالخـارج.
وأشار القرير إلى فتـح أسـواق خارجية لنحو 3 ملايين مصـري للنفـاذ لأسواق العمـل فـي الـدول المتقدمـة، وذلـك مـن خـلال التركيـز علـى فتـح أسـواق العمـل فـي الـدول المتقدمـة أمـام الكـوادر البشـرية المصريـة وفـق شـهادات معتمـدة مـن هـذه الـدول وبحسـب التخصصـات المطلوبـة.
تضمنت المستهدفات أن يكون 15 مليون مصري مستفيد بحلـول عـام 2030 مـن تفعيـل منظومـة مميكنـة للتواصـل ورعايـة المصرييـن بالخـارج مقارنـة بنحـو 4.7 مليـون مسـتفيد عـام.2022، منا أن يكون المستهدف 4 مليـون مسـتفيد مـن برامـج الرعايـة والتأميـن التـي تقدمهـا الدولـة للمصرييـن بالخـارج فـي 2030 مقارنـة بنحـو 2 مليـون فـي 2022.
وأوضح التقرير إلى أنه سيتم توفر لأكثر من 30 دولـة مشـمولة بالخدمـات توفيـر برامـج الرعايـة والتأميـن ضـد الحـوادث والوفـاة للمصرييـن بحلـول عـام 2030 مقارنـة بنحـو 15 دولـة فـي عـام 2022.
هذا إلى جانب عقد 60 دورة تدريبية بحلول عام 2030، للحفاظ على الهوية المصرية البناء الجيـل الثاني والثالـث مــن المصرييـن بالخارج بإجمالي نحـو 3000 مستفيد مقارنــة بنحو 10 دورات عــام 2022، فضلا عن اسـتصدار قانـون تنظيــم عمــل الجاليات المصرية بالخارج، ومراجعــة الاتفاقيات الدولية بخصوص هجرة المصريين النظامية للخارج.
كما سيتم تفعيل مشـروع وثيقـة "معاش بكره بالدولار"، للمواطنين المصرييـن في الخارج لتوفير حماية تأمينيـة بالإضافة إلى مميـزات اسـتثمار ادخاريـة لتحقيـق مسـتقبل آمـن بعـد التقـدم فـي العمـر والوصـول إلـى سـن المعاش.
كما سيتم تأسـيس شـركة لاسـتثمار مدخـرات المصرييـن بالخـارج باسـتثمارات لا تقـل عـن مليـار دولار خلال العام الجاري 2024، مع مواصلة جهود مصر للقضاء على الهجرة غير الشرعية بحلول عام.2026
