مصدر: عودة البناء بالمدن والأحياء بعد الانتهاء من تعديل الاشتراطات
كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية، تفاصيل جديدة بشأن العمل على اللائحة التنفيذية لقانون البناء بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون.
وأضاف المصدر في تصريح لـ القاهرة 24، أنه بعد الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية سيتم إرسالها إلى لجنة المحليات ولجنة الإسكان بمجلس النواب لمراجعتها وبعد ذلك يتم بدء العمل بها.
وتابع المصدر، بأنه ستكون هناك انفراجة كبيرة عند البدء في تطبيق القانون، لافتا إلى أنه سيتم فتح تراخيص البناء داخل عواصم المدن والأحياء بعد وقفها لمدة 3 سنوات.
وأكد المصدر، أنه سيتم تعديل اشتراطات البناء القديمة وسيكون هناك تسهيلات جديدة على المواطنين في الاشتراطات الجاري العمل عليها، مؤكدا أن المباني التي حصلت على نموذج 10 تستطيع استكمال طابق واحد وفقا لنص القانون.
وعن قيمة رسوم التصالح، بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، أكد المصدر، أن الطلبات التي حصلت على موافقة ولم تدفع الرسوم كاملة، ستستكمل دفع بقية الرسوم للحصول على نموذج 10، ولن يتم تحديد أي زيادة في الرسوم عليهم.
فتح باب التصالح لمدة تحددها الحكومة
وأكد المصدر، أنه بعد صدور اللائحة التنفيذية وتطبيق القانون سيتم فتح باب التصالح لمدة تحددها الحكومة، وستكون أسعار التصالح في مخالفات البناء كما هي بحد أدنى 50 جنيهًا وحد أقصى 2500 جنيه للمتر، ويتم إقرار خصم 5% إذا تم تقسيط المبلغ على مدار 5 سنوات وأيضًا في حال الدفع الفوري، بالإضافة إلى خصم ما تم دفعه من غرامات في الأحكام القضائية.
