بمشاركة مصر.. البحرين تستضيف الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية
تستضيف مملكة البحرين، غدًا وبعد غد، أعمال الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، والتي تضم في عضويتها كلا من مملكة البحرين، الدولة المستضيفة، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، لبحث آخر مستجدات استراتيجية العمل ضمن الشراكة الصناعية والمشاريع والاتفاقيات بين الدول الأعضاء.
ويرأس أعمال اجتماعات اللجنة العليا، عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة البحريني، بمشاركة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويوسف محمود الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية، والمهندس أحمد سمير صالح، وزير الصناعة والتجارة في جمهورية مصر العربية، ورياض مزّور، وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية.
تنمية اقتصادية مستدامة
وتهدف الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة ودولها الأعضاء، إلى تحقيق نمو نوعي ومستدام في القطاع الصناعي، من خلال التكامل في الموارد والصناعات، والاستفادة من المزايا التنافسية في كل دولة من الدول الأعضاء عن طريق تضافر الجهود، والعمل الجماعي بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج، وتأمين سلاسل الإمداد، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، والاكتفاء الذاتي، وتعزيز النمو والتنافسية الصناعية.
ومن المقر أن تشهد أعمال الاجتماع الرابع، الإعلان عن عدد من الشراكات والاتفاقيات الجديدة، بما يعزز تمكين القطاع الصناعي في الدول الأعضاء وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
ويضم جدول الأعمال اجتماعات للجنة التنفيذية للشراكة، برئاسة سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والذي يعقد يوم الأربعاء 10 يناير 2024، بمشاركة رؤساء وأعضاء اللجنة، إضافة الى ممثلين عن الشركات الصناعية في البحرين والامارات والأردن ومصر والمغرب.
وستعمل اللجنة التنفيذية، على إعداد تقرير نهائي حول آخر المستجدات والإنجازات لتمكين القطاع الصناعي في الدول الأعضاء ليتم عرضه على اللجنة العليا للشراكة.
انطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة
جدير بالذكر أن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، انطلقت في العاصمة أبوظبي، في شهر مايو 2022، بمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، فيما انضمت مملكة البحرين خلال الاجتماعات الثانية للجنة العليا للشراكة في القاهرة في شهر يوليو من العام 2022، وتستهدف الشراكة تكامل الجهود الإقليمية والاستفادة من المزايا التنافسية النوعية والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدول الأعضاء، لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية من خلال التعاون الصناعي التكاملي.
