وزير قطاع الأعمال: خطة لتطوير أداء الشركات التابعة وحسن إدارة الأصول وتعظيم عوائدها
استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من البنك الدولي برئاسة بيتر فاروب لاديجارد كبير أخصائيي (استشاريين) القطاع العام بمجموعة البنك الدولي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بحضور محمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة، ورشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات، وسعيد عرفة المستشار القانوني للوزارة.
وتم عقد اجتماع لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، شملت التوافق البيئي وتدريب العمالة ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والهيكلة وقواعد الحوكمة، خاصة التشريعات والقوانين المنظمة والتي ساعدت في تطبيق قواعد الحوكمة الإدارية وغيرها من الإجراءات التي تمت وانعكست على نتائج أعمال الشركات خلال الفترة الماضية.
وفد البنك الدولي
ورحب الدكتور عصمت بوفد البنك الدولي، مشيدًا بالتعاون المثمر بين مصر والبنك، كما أوضح مجالات عمل الوزارة والقطاعات والأنشطة المتنوعة التي تعمل بها الشركات التابعة، وأبرز الجهود الجارية لإعادة الهيكلة وتطوير الأداء.
وأكد عصمت أن استراتيجية عمل الوزارة تتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم إقرارها في إطار الحرص على تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته ووجوده القوي بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما أن الوثيقة تقدم صورة متكاملة لوجود الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الدكتور عصمت أن الخطة الشاملة تم اعتمادها لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة في مختلف النواحي الفنية والمالية والإدارية التي يجرى تنفيذها، وهناك متابعة دائمة ومستمرة من قبل الوزارة إلى جانب السعي الجاد نحو التغلب على التحديات التي تواجه عمليات الإصلاح، والعمل على زيادة مستويات الإفصاح والشفافية بالشركات وتطبيق قواعد الحوكمة، ودعم مجالس الإدارات بخبرات متنوعة لتحقيق الأهداف المرجوة وتعظيم عوائد الأصول.
وأكد الدكتور عصمت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا باستغلال الأصول وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بالشكل الأمثل الذي يضمن زيادة العوائد المحققة، مؤكدًا الترحيب والانفتاح للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاستعانة بخبراته في تطوير الشركات التابعة من خلال مختلف أساليب الشراكة الممكنة، مشيرا إلى أن التدريب جزء رئيسي وأساسي من خطة التطوير، وأن هناك اهتماما بتدريب العاملين وإعداد وتوفير برامج تدريبية حديثة بالتعاون مع كبرى الجامعات والمؤسسات العلمية بهدف تطوير مهارات العاملين وتنمية قدراتهم بما فى ذلك التدريب التحويلي، لافتًا إلى تنفيذ خطة للتحول الرقمي بالشركات التابعة من خلال إدخال نظام تخطيط الموارد ERP.
من جانبه، ثمن وفد البنك الدولي الإصلاحات التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز دور القطاع الخاص وتطوير أداء الشركات التابعة، مشيرًا إلى أن القانون 203 لقطاع الأعمال العام وتعديلاته توفر مناخًا أفضل لتطبيق معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة، مشيرا إلى تجارب بعض الدول الأخرى فى تطوير المنظومة الخاصة بإدارة الشركات المملوكة للدولة، وكذلك الإشادة بمؤشرات الأداء في الشركات التابعة وضرورة تبادل الخبرات الموجودة لدى وزارة قطاع الأعمال العام مع الشركات التابعة لقطاعات ووزارات أخرى.
