حماية المستهلك: الدولة لا تتدخل في تحديد الأسعار.. ونهدف لاستمرار إتاحة السلع للمواطنين
عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعا، اليوم مع قيادات الجهاز ومشرفي القطاعات والأفرع الإقليمية للجهاز بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بحضور اللواء مهندس شريف الرشيدي، نائب رئيس الجهاز.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار حرص الجهاز على المُتابعة الميدانية لتنفيذ القرارت الأخيرة بشأن السبع سلع استراتيجية، وآلية العمل داخل اللجان المشكلة بكل محافظة في هذا الشأن.
كما تناول اللقاء مناقشة خُطة الجهاز في الرقابة على الأسواق في الفترة الحالية على مستوى الجمهورية مع التأكيد على ضرورة الرقابة الواعية التي تُساعد علي إتاحة السلع ورفع درجة الوعي المُجتمعي مؤكدا ضرورة أن تصل للتاجر هذه الرسالة بأن القرارات الأخيرة واللجان المُشكلة في هذا الشأن هدفها هو استمرار إتاحة السلع والالتزام بالإعلان عن السعر وخاصة للسبع سلع الاستراتيجية.
حماية المستهلك: الدولة لا تتدخل في تحديد الأسعار
وأوضح رئيس الجهاز، أن الهدف من قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 والقرار الوزاري من وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023 والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع موضع التنفيذ، هو ضمان الإتاحة السلعية وزيادة المعروض وضبط الأسواق في ظل آليات السوق المُنضبطة، مشيرا إلى أن الهدف هو التأكيد علي أهمية صدور هذه القرارات الحاكمة والمنظمة لمجموعة السبع سلع استراتيجية، لافتًا إلى أن الحكومة لا تقوم بتحديد أسعار هذه السلع، بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المُنتجة والمُعبئة والمُوردة، واعتبارها سلع إستراتيجية بمعني أنها يُحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن عن بيعها أو بأي صورة أخري، وستكون أي مُمارسات غير محمودة بغرض الاحتكار أو الإخفاء سيقابلها عقوبات وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأهاب الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار لكافة السلع، والالتزام بالبيع وفقًا للأسعار المُعلنة، مناشدًا المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وحجب السلع عن التداول، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا.
