لأول مرة.. التصريح بالطعن على قانون الرياضة أمام الدستورية
قال المحامي خالد علي أنه نجح في الحصول على تصريح من محكمة استئناف القاهرة باللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن على عدم دستورية قانون الرياضة أمام الدستورية
أولًا: المواد 4 إصدار، 66، 67 من قانون الرياضة 71 لسنة 2017، وبسقوط ما يقابلها من أحكام المواد:
أ: المواد 3، 7، 51 من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية اللائحة الاسترشادية الصادرة بقرار اللجنة الأولمبية المصرية باجتماعها الطارئ فى 8 يونيه 2017 والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد 149 تابع أ فى 3 يوليو 2017.
ب: المواد 3، 7، 50 من اللائحة الاسترشادية لأندية وزارات الدفاع والإنتاج الحربى والداخلية الصادرة بقرار اللجنة الأولمبية المصرية رقم 14 الصادر في 26 يوليو 2017، والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد 171 تابع ب في 30 يوليو 2017.
ثانيًا: المواد 2، 92 مكررح بتعديل لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادر بقرار اللجنة الأولمبية المصرية رقم 2 لسنة 2018 بتعديل أحكام القرار 88 لسنة 2017، والمنشور بالوقائع المصرية العدد 61 تابع "أ" فى 14 مارس 2018، وذلك لمخالفة كل تلك النصوص للمواد 53، 94، 97، 184، 188، 190 من دستور 2014.
وأكد المحامي أن تقدم بدعوي بطلان على حكم تحكيم صادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بعدم قبول دعوى تحكيم أقامها كابتن محمد نصر عضو النقابة العامة للمهن الرياضية طعنا على الامتناع عن قبول أوراق ترشحه لرئاسة مجلس إدارة نادى الداخلية الرياضي، فطعنا بالبطلان على حكم التحكيم أمام محكمة استئناف عالي القاهرة، والتي قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر دعوى البطلان عن أحكام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.
وتابع خالد علي إنه طعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض والتي قضت لصالحنا بقبول الطعن، ونقض الحكم وإعادته لمحكمة استئناف القاهرة أمام دائرة مغايرة للفصل في النزاع.
ومع أول جلسة جديدة أمام محكمة استئناف عالي القاهرة دفعنا بعدم دستورية النصوص السالف بيانها من قانون الرياضة المصري وبسقوط ما يقابلها من أحكام (لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية اللائحة الاسترشادية، اللائحة الاسترشادية لأندية وزارات الدفاع والإنتاج الحربى والداخلية الصادرة بقرار اللجنة الأولمبية المصرية، لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادر بقرار اللجنة الأولمبية المصرية، لأن تلك المواد تجعل التحكيم طريقًا إجباريًا وليس اختياريًا لفض المنازعات الرياضية، كما تجعل مركز التسوية والتحكيم هو المختص بنظر دعاوى البطلان على الأحكام الصادرة منه، مما يهدر الحق فى اللجوء للقضاء الطبيعي، وتجعل التحكيم طريقًا وحيدًا لحل المنازعات الرياضية فى مصر.
جدير بالذكر أنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستورية المادة 69 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 بسبب أن المشرع خول مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية اصدار قرارًا بلائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم، وقضت بسقوط تلك اللائحة.
وتأتى النصوص الجديدة التي طعنا عليها بعدم الدستورية لتواجه كافة المواد المناهضة للدستور، والتي تخلق طريقًا لحل المنازعات الرياضية على نحو يهدر أحكامه ومبادئه، بل وتناهض كافة المبادئ المعنية بالتحكيم وشروطه وقواعده.
