صرف 16 ألف طن سكر في 3 أشهر.. مدير مشروع جمعيتي بقضية فساد وزارة التموين يكشف مفاجأة| خاص
فساد وزارة التموين، كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، تفاصيل جديدة في القضية التي أعلنت عنها الرقابة الإدارية، بسقوط شبكة فساد كبيرة داخل وزارة التموين، موضحة أن المتهمين مسؤولون عن التورط في وقائع أزمة الأسواق، من بينها أزمة السكر ورفع أسعار عدد من السلع الرئيسية، والتي تعد ثاني قضية فساد تكشف عنها الرقابة الإدارية خلال سنتين عن نفس الوزارة.
فساد وزارة التموين
ويواصل القاهرة 24، نشر التحقيقات في قضية الفساد بشركة جمعيتي داخل وزارة التموين، في القضية رقم 188 السنة 2023 حصر أموال عامة عليا، وجاءت أقوال مدير الشركة كالآتي: بسؤال جهات التحقيق له عن أقواله فيما ورد ببيان إجمالي صرف السلع التموينية الصادر من شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية من أنه خلال شهر يناير وفبراير ومارس 2022 تم صرف 2000 طن سكر لعملاء مشروع جمعيتي، وفي شهر أبريل 2022 لم يتم صرف أي كمية من السكر، وفي مايو 2022 تم صرف 1063 طنًا، وفي يونيو 2022 تم صرف 13003 أطنان، قال: الأرقام دي غير صحيحة.
وأضاف أحمد مدير مشروع جمعيتي، بقضية فساد وزارة التموين بسؤال جهات التحقيق له عن أقواله فيما ورد بذات البيان من أنه في الفترة التالية للمخالفة أصبحت عملية الصرف منتظمة كل شهر قال: أحمد. ح العضو المنتدب كان مشي في الفترة دي وجالنا رئيس شركة جديد وقال إننا منطلعش أي كميات زيت وسكر إلا بقرارات وزارية.
وأتبع مدير شركة جمعيتي، بتحقيقات قضية فساد وزارة التموين بعد سؤال جهات التحقيق له عن أقواله فيما قرره المتهم مصطفي. ك، أنه في صرف سلعتي السكر والزيت لكلِ من نادية.ش وإسراء.ي وكارم. م وهمت.م ومحمد.إ بالزيادة عن المستحق لهم بناءً على تعليماتك، حيث كان يعلم بحضور أصحاب المنافذ بمكتبك وأنه راغبين في صرف سلع تموينية من السكر والزيت بالزيادة عن المستحق قال: الكلام دا محصلش وأنا عمري ما كلمت المحاسب دا أصلًا.
وأنكر مدير مشروع جمعيتي، بتحقيقات قضية فساد وزارة التموين ما قرره مصطفي المحاسب من أنه كان يتم تحرير ورقة بالكميات المطلوب صرفها بالزيادة عن المستحق ويتم تقديمها إليه عن طريق أيًا من العملاء أصحاب المنافذ ثابت بها الكميات المطلوب صرفها بالزيادة قائلًا: الكلام دا غير صحيح.
