دفاع المتهم الثاني في قضية طبيب الساحل بمذكرة نقض إعدامه: لم يكن هناك سبق إصرار
أودع المحامي أحمد عاشور، دفاع المتهم الثاني أحمد فرج في قضية طبيب الساحل الدكتور أسامة صبور، مذكرة بأسباب الطعن بالنقض بعد الحكم على موكله بالإعدام بتهمة الاشتراك مع المتهم الأول أحمد شحته والمحكوم عليه بالإعدام، والمتهمة الثالثة المحامية إيمان صالح، بعد معاقبتها بالسجن المشدد 15 سنة.
قضية طبيب الساحل
وذكر دفاع المتهم الثاني في قضية طبيب الساحل 27 سببا للطعن على حكم إعدام موكله، منها عدم الرد على الدفع الطاعن ببطلان التحريات على الرغم من استناد الحكم عليها في قضاءه بالإدانة، وكذا قعود الحكم عن إيراد دفاع الطاعن المتمثل في الدفع ببطلان القبض الجوهري المبدئ من جانب دفاع الطاعن، لما كان الثابت أن دفاع الطاعن تمسك وقرع أذان المحكمة بدفع جوهري جازم تمثل في الدفع ببطلان التحريات، وكذا الدفع ببطلان القبض على المتهم.
واختتم دفاع المتهم الثاني: آخر أسباب الطعن وهو قصور الحكم في التسبيب والفساد في الاستدلال حال رد الحكم الطعين على الدفع بانتفاء ظرف سبق الإصرار الثابت من مدونات محاضر الجلسات، أن دفاع المحكوم عليه الثاني دفع بانتفاء ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن، إذ ورد بمحاضر الجلسات أن: ودفع بانتفاء ظرف سبق الإصرار.
وأضاف دفاع المتهم الثاني، ولما كان ما أورده الحكم الطعين من رد على دفاع الطاعن الجوهري يدل على أن المحكمة مصدره الحكم المطعون فيه لم تواجه عناصر الدعوى وتلم بها الإلمام الكافي لحمل قضائها، إذ الثابت أن دفاع الطاعن قدم حافظة مستندات وارد به خطاب بخط يد المتهم الأول، ورد فيه بأن المحكوم عليه الثاني لا يعلم عن الواقعة شيء ولا يعلم بكل التفاصيل وتمسك الدفاع الحاضر عن المحكوم عليه الثاني بتحقيقه.
وطالب المحامي في نهاية مذكرته بناء على ما تقدم أولًا: قبول الطعن شكلًا لاستيفائه كافة الشرائط الشكلية المقررة قانونًا، وثانيًا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء ومجددًا ببراءة الطاعن عما هو منسوب إليه.
من جانبها كان قد قضت محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، برئاسة المستشار عبد الغفار جاد الله؛ بالإعدام شنقًا على المتهم أحمد شحته 32 سنة طبيب بشري بمعهد ناصر – مقيم بأبو حماد شرقية محبوس، وأحمد فرج 27 سنة ممرض محبوس بالإعدام شنقا، وعلى المتهمة الثالثة إيمان. م 28 سنة محامية بالسجن 15 عاما، في اتهامهم بقتل الدكتور أسامة صبور المعروف إعلاميا بـ طبيب الساحل، بعد ورود رأي فضيلة مفتي الديار المصرية.
