ماذا سيحدث في أول اجتماع لـ البنك المركزي خلال 2024.. وما مصير الجنيه؟
تعقد لجنة السياسات النقدية، أول اجتماع لـ البنك المركزي خلال 2024، الخميس المقبل، لحسم مصير الفائدة بالسوق المصرفية المصرية، وسط مناقشات مصر مع بعثة صندوق النقد الدولي، لمضاعفة قرض الصندوق بضغط توترات الشرق الأوسط وأثرها على الاقتصاد المصري.
أول اجتماع البنك المركزي خلال 2024
تساؤلات المواطنين دوما عن ماذا سيحدث في أول اجتماع البنك المركزي خلال 2024، في ظل تراجع معدلات التضخم الأساسي لـ 34.2% في ديسمبر 2023 بدلا من 35.9% في نوفمبر من جانب، ومن الجانب الآخر مناقشات مضاعفة القرض الممنوح من صندوق النقد الدولي، وسط أزمة الدولار.
أسعار الفائدة في مصر
تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي المصري، سيتجه خلال اجتماعه الأول لعام 2024 يوم الخميس المقبل، إلى رفع أسعار الفائدة بما يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس لكبح جماح التضخم، والسيطرة على ارتفاع الأسعار، وفقا لـ خبراء اقتصاديين في تصريحات سابقة لـ القاهرة 24.
ومن الجانب الآخر، يترقب المواطنون، آخر تطورات مناقشات مصر مع صندوق النقد الدولي، لمضاعفة قيمة القرض، وسط توقعات الخبراء بأن تلجأ الحكومة لـ تحريك سعر الصرف في مصر، حال حصولها على تمويل جديد من الصندوق.
ووفقا لـ بيانات حكومية سابقة، تم إعدادها من قبل البنك المركزي المصري، وجهاز الإحصاء ووزارتي المالية والتخطيط، تم وضع متوسط سعر مستقبلي للدولار مقابل الجنيه عند أكثر من 37 جنيها خلال 2024.
معدلات الفائدة الحالية في البنك المركزي
تبلغ معدلات الفائدة الحالية في البنك المركزي، مستوى 19.25% للإيداع و20.25 لعمليات الإقراض، جاء ذلك بعد رفع الفائدة 3% خلال 2023، و8% خلال 2022.
طبيعة عمل لجنة السياسة النقدية
تتكون لجنة السياسة النقدية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزي المصري، نائبي المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.
كيف تقرر لجنة السياسة النقدية أسعار العائد؟
تعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر جميع المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.
