تحرك برلماني لقصور دور السياحة في سد الفجوة الدولارية: أين مصر من السياحة الذكية؟
تقدمت إحدى عضوات مجلس النواب بطلب مناقشة عامة موجها إلى وزير السياحة، بشأن قصور دور قطاع السياحة في سد الفجوة الدولارية وعدم استغلال الوجه الإيجابي لانخفاض قيمة العملة الوطنية وتراجع مصر على خريطة المنافسة الإقليمية في سياحة الطبيعة والسياحة العلاجية.
تحرك برلماني لقصور دور السياحة في سد الفجوة الدولارية
وأوضحت النائبة أن الجميع كان يعول على قطاع السياحة في إنقاذ الموقف واستثمار الوجه الإيجابي لانخفاض قيمة العملة الوطنية وأن يكون مصدرًا رئيسيًا لسد الفجوة الدولارية كما هو متوقع في أي دولة، إلا أن ذلك لم يتحقق في مصر على النحو المأمول حتى الآن نتيجة عدم التوازن في أنواع السياحة المختلفة والمطلوبة بشدة في المنطقة العربية حاليا.
وأشارت إلى أن البنك المركزي صرح في بيانه يوم الأربعاء 22 يناير، بأن إيرادات السياحة زادت في عام 2023 بمقدار 2.9 مليار دولار عن العام السابق، وكان من المتوقع من القطاع المساهمة بشكل ملحوظ في سد الفجوة الدولارية خاصة مع فرصة انخفاض قيمة الجنيه بالنسبة للسائح، وبالإمكان زيادة هذا الرقم إلى أضعاف إذا أحسنت الوزارة إدارة التوازن بين أنواع السياحة المختلفة وغير التقليدية ذات المنافسة العالية مع الدول المحيطة.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن الحكومة خططت في يناير 2023 لاستهداف 30 مليون زائر بحلول 2028 أي ضعف أقصى رقم حققته في تاريخها وهو 14.7 مليون زائر في 2010، وصرح الوزير سابقا أنه لو تحقق هذا الرقم فإن عجز الميزان التجاري سيغلق تماما وستحل مصر مشكلة نقص العملة.
كما أعلنت الحكومة أن أحد أدواتها لتحقيق الهدف زيادة الغرف الفندقية لـ500 ألف غرفة بدلا من 200 ألف لجذب المستثمرين الأجانب، ولكن المحقق هو إضافة 5443 غرفة فندقية ما بين فنادق جديدة وتوسعات، أما تحسين عدد المقاعد المتاحة لمصر في شركات الطيران، وتحسين التجربة السياحية للسائحين في مصر لم يحدث حتى الآن.
وأكدت النائبة أن الأداء في قطاع السياحة كان منحصرا في الاستثمار الفندقي دون التنويع في أساليب ومجالات السياحة التي سبقنتا فيها دول المنطقة، وبالرغم من توجهات الدولة بمشاركة القطاع الخاص في كافة المناحي الاقتصادية إلا أنها لم تصاحبها تيسيرات من الحكومة ومحفزات للقطاع الخاص مما أدى إلى غياب مشاركات القطاع الخاص في السياحة العلاجية والسياحة الصحراوية ببرامج متكاملة تشمل تولى السائح منذ وصوله المطار ببرامج علاج في المستشفيات وسياحة طبيعية ووجود مرافق يحسن التجربة السياحية لدى السائح الأجنبي كسائر التجارب الدولية الرائدة.
وقالت عضو البرلمان: ما زالنا نتبع السياحة التقليدية وليس السياحة الذكية ومفتاحها هو الاستثمار الذكي والأفكار الخلاقة، فالسياحة الصحراوية التي أصبحت مورد استراتيجي مهم في الآونة الأخيرة حيث باتت تعرف بسياحة الأثرياء ومن أكثر مصادر توفير العملة الأجنبية.
وتساءلت: أين مصر منها وهل نظرت وزارة السياحة إلى التجارب الدولية في المنطقة مثل السعودية والإمارات والأردن؟ وأين دور التسويق السياحي في إبراز السياحة الصحراوية في مصر؟ وأين التنسيق مع الجهات المعنية؟
وتابعت: هل تقنين الوزارة لأوضاع 12 مركز سفاري جبلي بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، حيث تم منح الترخيص السياحي لعدد 4 منها، ومنح تصاريح مؤقتة لعدد 8 مراكز أخرى تمهيدًا لاستكمال بعض الاشتراطات اللازمة لاستصدار التراخيص هو كل ما تملكه من أفكار مبتكرة لتنشيط القطاع؟
وواصلت: هل درست الوزارة تجربة مشاركة القطاع الخاص في دولة مثل تركيا في النهوض بالسياحة العلاجية من حيث جودة الخدمات المشمولة في باقات السياحة الصحية في تركيا مثل الإقامة والأطعمة والمشروبات والمترجم المرافق وخدمات VIP كتوفير مرافق ومساعد شخصي لمن يرغبون في رعاية إضافية أو يخشون العيش في بلد غير معروف.
وأكملت: وفيما يخص السياحة البيئية، هل إصدار قرارًا وزاريًا باعتماد الاشتراطات والمعايير المصرية الخاصة بتقييم الفنادق البيئية (Ecolodge)، كان هو الحل لانتعاش النزل البيئية؟ ونحن لا يوجد لدينا نزل واحد مرخص حتى الآن إلا أدرير آمال في سيوة، في حين أنها تعرف أيضا بسياحة الأثرياء ومصدر قوي للعملة الأجنبية.
وأشارت إلى أن الوزير لم يتحرك بزيارة واحدة إلى الواحات البحرية ليلقي نظرة اقتصادية استثمارية على الآبار والعيون الكبريتية ومناطق الاستشفاء بها، وكم الإهمال والعشوائية المحيطة بأفضل عيون كبريتية في العالم، 400 عين للمياه المعدنية والكبريتية التي أثبتت المراكز القومية للبحوث والمراكز العلمية الأجنبية، مما يدعو لنظرة اقتصادية مع القطاع الخاص تؤهلها لأن تصبح من أهم المنتجعات العلاجية بالعالم لتميزها بالأمان من جهة وبالمناخ الجاف المعتدل وطوال العام من جهة أخرى، مع العلم أنه ما زال يأتوها السياح للعلاج ولكن يخرجون تجربة سياحية مسيئة عن مصر.
وقالت عضو مجلس النواب: قصرت الوزارة في وضع مواصفات ومفاهيم مبتكرة وتيسيرات للسياحة الصحراوية والبيئية والعلاجية مما انعكس على سوء التجربة السياحية للسائحين بمصر وبالتبعية على قدرتها في تغطية الفجوة الدولارية والتي أعلنتها سابقا كأهم مستهدفات الوزارة بقيادتها الحالية، ونحن في أمس الحاجة لإجراءات قوية وفعالة للتغلب على ذلك القصور بالتنسيق مع الوزارات الأخرى المعنية.
