مصادر: توجيهات بعدم الاستعانة بمستشارين قانونيين في الوزارات والهيئات الحكومية إلا في هذه الحالة
علم القاهرة 24 أن الدولة اتخذت عدة إجراءات ضمن خطة ترشيد الانفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.
خطة ترشيد الانفاق العام
وأوضحت مصادر خاصة أن الدولة تتابع الالتزام بكافة التوجيهات التي صدرت للجهات والهيئات الحكومية في هذا الشأن وضرورة العمل على تنفيذها وعدم الإخلال بها.
وكشفت أن توجيهات صدرت بعدم الاستعانة بمستشارين في مختلف الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، إلا بعد استطلاع رأي وزارة العدل.
وفي اجتماعه الأخير، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
وتضمن القرار ضوابط ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية:
1- يخفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 - 2024 المعقودة بتاريخ 22 نوفمبر 2023، مع مراعاة الاستثناء الآتي: الجهات التي تجاوزت نسبة الإتاحة بها 50% وفقا للإجراءات التنفيذية التي تمت اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم 265 المعقودة بتاريخ 22 نوفمبر 2023 (وزارة الداخلية والجهات التابعة لها، وزارة الدفاع والجهات التابعة لها، وزارة الصحة والسكان).
2- تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة خلال العام السابق أو العام الجاري، وذلك بحظر إبرام أي تعاقدات على تلك المشروعات، سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 30 يونيو 2024.
3- عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30 يونيو 2024.
4- عدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء 70% فأكثر، والمتوقع الانتهاء منها خلال العام المالي 2022-2023، مع التأكيد على مرتكزات خطة 2023-2024، وبخاصة التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، في ضوء الالتزام بالتوجهات الرئاسية وتوجيهات مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي وتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية.
5- عدم التعاقد على أي تمويل خارجي أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض، أو مكون أجنبي إضافي.
