2500 جنيه فرق.. هل يرفع القومي للأجور الحد الأدنى لمرتبات القطاع الخاص بعد قرارات الرئيس؟
ناشد بعض مواطني القطاع الخاص، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لمساواة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص مع الحكومي، بعدما وجه الرئيس بـ تنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، بداية من مارس المقبل.
دعم الرئيس السيسي للمواطنين
وزاد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الحكومي، بنحو 2500 جنيه ما يعادل 40%، ليكون في القطاع الحكوم 6 آلاف جنيه بداية من مارس المقبل، مع ثبات الحد الأدنى بالقطاع الخاص عند 3500 جنيه بالزيادة الأخيرة التي تبلغ قيمتها 500 جنيه والمطبقة في مطلع يناير الماضي.
ولدعم المواطنين رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر ودول العالم، رفع الرئيس السيسي الحد الأدنى لأجور الموظفين 50%، مع زيادة تقدر بـ 15% في المعاشات وتكافل وكرامة، مع تقديم عدد من الحوافز الأخرى لدعم المواطن المصري.
وتمكن المجلس القومي للأجور، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص الكبرى، من رفع الحد الأدنى للأجور 500 جنيه إلى 3.5 ألف جنيه، مع تطبيق الزيادة الجديدة في مطلع 2024، وكان وقتها الفارق بين الحد الأدنى بالقطاع الحكومي والخاص 500 جنيه فقط.
مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس اتحاد العمال، كشف أن المجلس، سيتجه في وقت قريب لـ عقد مناقشات مع شركات القطاع الخاص، بهدف بحث إمكانية رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص.
رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
وقال عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس اتحاد العمال، لـ القاهرة 24، إن المناقشات ستبدأ خلال الفترة القريبة المقبلة، لـ رفع رواتب العاملين بالقطاع الخاص، بنسب تتساوى مع النسب التضخمية الحالية واحتياجات الأسرة المصرية.
وأردف البدوي، بأن المجلس القومي للأجور، سيسعى لـ رفع أجور العاملين بالقطاع الخاص لتكون متقاربة من الحد الأدنى لأجور القطاع الحكومي، مشيرا إلى أنه من الصعب أن يكون الحد الأدنى بالقطاع الخاص متساوِ مع القطاع الحكومي.
