قانون الإيجار القديم للشقق السكنية.. آخر التطورات والمقترحات المقدمة
لا يزال ملف قانون الإيجار القديم للشقق السكنية ضمن القضايا الأكثر تصدرا لاهتمامات قطاع كبير من المصريين، خاصة مع استمرار النزاع بين الملاك والمستأجرين، وترقب صدور قانون جديد ينهي مشاكل هذا الملف، خاصة قانون الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجر.
قانون الإيجار القديم للشقق السكنية
ترقب صدور قانون الإيجار القديم ملف يهم قطاع عريض من المواطنين المرتبطين بأزمة الإيجار القديم، لذا من الضروري أن تكون تعديلات متكاملة تعالج قصور القوانين السابقة المرتبطة بملف الإيجار القديم.
بدوره، تحدث النائب محمد عطية الفيومي، عن تعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن ملف الإيجار القديم يتصدر الأجندة البرلمانية، خلال الفصل التشريعي، مشددا على ضرورة أن يحقق القانون الجديد التوازن في هذه القضية.
كما أوضح رئيس لجنة الإسكان في البرلمان، خلال تصريحات تليفزيونية، أن المقترحات التي ستقدم من المهم أن تخضع لحوار مجتمعي موسع، يتناول جميع الأطراف سواء المؤجر والمستأجر.
وشرح البرلماني معاناة العديد من الأسر نتيجة تأخر صدور قانون الإيجار القديم، مبينا أن بعض العمارات السكنية تبلغ قيمتها الإيجارية 100 جنيه، في حين تبلغ قيمة العقار لـ 200 مليون جنيه، مؤكدا ضرورة أن يعمل القانون الجديد على حل التشابك بين المؤجر والمستأجر في كل أرجاء الدولة.
آخر تطورات قانون الإيجار القديم
الوصول إلى قانون جديد للإيجار القديم، كان محل نقاش وجدال بين ممثلي ملاك الإيجار القديم وممثل المستأجرين، إذ أكد مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، أن ملف الإيجار القديم يمثل قرابة 7% من حجم العقارات في مصر.
كما أشار خلال تصريحات تليفزيونية سابقة، إلى عدة مقترحات لحل أزمة الإيجار القديم، حيث تم تقديم مقترح برفع قيمة الإيجار لـ 1000 جنيه كحد أدنى لمدة 3 سنوات للوحدات السكنية، وعقب هذه المدة يكون هناك عقد جديد بقيمة جديدة يضع المالك قيمة الإيجار التي يراها مناسبة له.
ومن جانبه، علق المتحدث باسم رابطة المستأجرين المحامي شريف الجعار، موضحا أن تحديد مدة 3 سنوات بمثابة طرد للمؤجر بعد انتهاء المدة، مؤكدا على ضرورة وجود حوار مجتمعي لبحث قانون الإيجار القديم، وذلك للتوافق على رؤية ترضي المالك والمستأجر، وذلك حتى لا يظلم أي طرف من الأطراف.
