قبل شهر من تطبيقها.. الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم
تساؤلات كثيرة حول قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية وبخاصة بعدما أقرت الحكومة تعديلات جديدة على القانون ودخلت حيز التنفيذ في عام 2022، وهو الأمر الذي مثل الخطوة الأولى في حل أزمة الإيجار السكني بعد الشكاوى المتصاعدة خلال السنوات الماضية من جانب ملاك الوحدات المستأجرة.
الإيجار القديم
فمن المقرر أن تدخل في شهر مارس الزيادة السنوية الجديدة التي نص عليها القانون عند إقراره حيز التنفيذ، حيث تطبق سنويًا في شهر مارس الذي انتهت فيه كافة مراحل القانون بداية من موافقة الحكومة عليه، ثم إحالته لمجلس النواب حيث مر بمختلف مراحل المناقشة داخل لجنة الإسكان ثم صدق عليه رئيس الجمهورية ليدخل بعدها حيز التطبيق.
ونص القانون على أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%.
ويلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر حسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة (2) من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر حسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
تعديلات قانون الإيجار القديم تحدث عنها رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، مؤكدا أن الإيجار القديم يتصدر أجندة أولويات اللجنة البرلمانية خلال الفصل التشريعي الحالي مع الأخذ في الاعتبار تحقيق التوازن في هذه القضية من خلال حوار مجتمعي موسع تشارك فيه جميع الأطراف المعنية.
وحول تعديلات قانون الإيجار القديم، أشار رئيس إسكان النواب، إلى أن هناك معاناة تسببت فيها قيمة الإيجار القديم التي تبلغ 100 جنيه لعمارة كاملة تصل قيمة العمارة كعقار لـ 200 و300 مليون جنيه، وهذه مشكلة تمس أصحاب العمارات، وخاصة في وسط البلد.
