تعديلات قانون الإيجار القديم تتصدر أجندة أولويات النواب في الفصل التشريعي الجاري
تعديلات قانون الإيجار القديم عادت لتصدر محرك البحث الشهير جوجل بعد زيادة الجدل بين الملاك والمستأجرين على منصات السوشيال ميديا، وتصدرت التصريحات عن فتح ملف الإيجار القديم من جديد تحت قبة البرلمان، تمهيدا للانتهاء منه وصدور تشريع جديد يرضي جميع الأطراف.
تعديلات قانون الإيجار القديم
تعديلات قانون الإيجار القديم تحدث عنها رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، مؤكدا أن الإيجار القديم يتصدر أجندة أولويات اللجنة البرلمانية خلال الفصل التشريعي الحالي مع الأخذ في الاعتبار تحقيق التوازن في هذه القضية من خلال حوار مجتمعي موسع تشارك فيه جميع الأطراف المعنية.
تعديلات قانون الإيجار القديم في البرلمان
وحول تعديلات قانون الإيجار القديم، أشار رئيس إسكان النواب، إلى أن هناك معاناة تسببت فيها قيمة الإيجار القديم التي تبلغ 100 جنيه لعمارة كاملة تصل قيمة العمارة كعقار لـ 200 و300 مليون جنيه، وهذه مشكلة تمس أصحاب العمارات، وخاصة في وسط البلد، لافتا إلى أن هناك أفكارا مطروحة بشأن حل التشابك بين المؤجر والمستأجر في كل أرجاء الدولة.
حلول للملاك والمستأجرين ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم
تعديلات قانون الإيجار القديم، قد تنتهي قبيل انتهاء الفصل التشريعي الجاري، والقانون يمس من 70 لـ 80% من الشعب المصري، وليس لدينا نية سيئة من فتح ملف الإيجار القديم، وهناك خيارات أمام المستأجر بأن يدفع الإيجار وفقًا للطبيعة الحالية للإيجارات، أو يوفر مسكنًا بديلًا له حال عدم تملكه مسكنًا آخر، وذلك وفقا لما صرح به رئيس اللجنة في لقاء تلفزيوني مؤخرا.
تأثير تعديلات قانون الإيجار القديم
فيما علق عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، البرلماني عمرو درويش، على تعديلات قانون الإيجار القديم، قائلا: القانون الحالي عرض الكثير من المواطنين والسكان إلى الأزمات وإهدار بعض الحقوق له تداعيات وآثار كبيرة على مستقبل العقارات في مصر، ومجلس النواب لا ينحاز لأي طرف من الأطراف، سواء المستأجر أو المالك.
وبدوره أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، أن الإيجار القديم يمثل نحو 7% من حجم العقارات في مصر، بمعدل 3 ملايين وحدة بمختلف المحافظات، مضيفا، أنه تم طرح عدة حلول لحل مشكلة الإيجار القديم، حيث تم تقديم مقترح برفع قيمة الإيجار لـ 1000 جنيه كحد أدنى لمدة 3 سنوات للوحدات السكنية، وبعد هذه المدة يكون هناك عقد جديد بقيمة جديدة يضع المالك قيمة الإيجار التي يراها مناسبة له.
