لحل أزمة الإيجار القديم.. مقترح حزبي بإلغاء جميع عقود الإيجار للشقق السكنية وتحويلها لتمليك
قدم حزب الغد رؤية بشأن ملف الإيجار القديم، تضم مقترحات لمعالجة أزمة الإيجار القديم للوصول إلى حل واقعي.
مقترحات لمعالجة أزمة الإيجار القديم
وأوضح الحزب في بيان له أن الإيجار القديم موضوع متداول منذ سنوات، ولم يوجد حتى الآن أي حل واقعي يخص جميع الأطراف، مؤكدا أن الحزب يتقدم بفكر واقعي ومنصف لكل الأطراف المعنية (مالك العقار - مستأجر الوحدة - البنوك).
وجاء في اقتراح الحزب أن مالك العقار لم يعد يستفيد بأي دخل يعود عليه وعلى عائلته نظرًا لقيمة الإيجارات الضئيلة، والتي تمثل بضعة جنيهات لشقق كبيرة ولها قيمة هامة، كما أن مالك العقار لا يساهم في أي مصروفات تحمل عليه للحفاظ على الصيانة والنظافة العامة للعقار، لافتا إلى أن المستأجر لا يساهم في هذه المصاريف لأنه مستفيد بقيمة إيجارية ضئيلة وليس له أي استعداد بسداد أي قيمة مهمة إضافية.
وأردف: كل ما نشاهده من إهمال للعقارات ولعدم سداد المبالغ المطلوبة للصيانة قد تسبب في مشاكل كبيرة للعقار، وقد تسبب في انهيار بعض العقارات المهملة إذا استمر الأمر.
وحول مقترح الحزب، أشار الغد إلى أن الحزب يطرح منظومة يمكنها تطوير هذا الموقف جذريًا والحفاظ على حقوق الجميع بالنظام التالي:
1- إلغاء كافة عقود الإيجار للشقق السكنية وتحويلها إلي عقود تمليك.
2- تشكيل لجان متخصصة من البنوك العقارية تقوم بتقييم كل الوحدات السكنية من خلال خبراء المكان - الحي - العقار - المسطح - الخدمات... إلخ).
3- هذه التقييمات تراجع من البنوك ويتفق على التقييم الواقعي.
كما أشار إلى أن آليات التنفيذ للفكرة المطروحة، كالآتي:
- يتقدم مستأجر الوحدة بطلب للبنك لتملك الوحدة وذلك على حسب التقييم البنكي للوحدة السكنية.
- البنك يُسلم عقد التمليك بالتنسيق مع مالك العقار إلى المؤجر السابق الذي أصبح مالكًا بالشروط البنكية المطروحة من حيث الأقساط والدفعات وخلافه.
- ثمن الوحدة يمول من البنك على أقساط شهرية لمدة 20 عام (240) قسطا شهريا، والبنك يحدد الفوائد البنكية البسيطة للمالك الجديد كي يستطيع السداد بدون عناء.
- القيمة النقدية لتقييم الوحدة السكنية يدفعها البنك لمالك العقار، وبالتالي أصبحت الشقة ملك صاحب الشقة الجديد ويستطيع تأجيرها أو إعادة بيعها لأنه أصبح المالك للشقة.
- في حالة المؤجر لم يرغب في تملك الوحدة لأي سبب يلتزم بتسليم الوحدة للمالك ويحصل المستأجر على نصف القيمة البنكية لتقييم الوحدة ويحل مكانه صاحب العقار في استرداد الوحدة، ويسدد المالك هذه القيمة التي تحصل عليها المستأجر من البنك على مدى 20 عام أيضًا.
- عند الاتفاق على سعر البيع أو التقييم تحمل نسبة على السعر تمثل على الأقل 10% من التقييم وتسدد مع الأقساط الشهرية وهذه القيمة تدخل في صندوق صيانة العقار للحفاظ على العقار كله.
- هذا الحل يعطي مالك العقار كل ثمن وقيمة الوحدات بسعر تقييم اليوم ويعطي المستأجر السابق حق التمليك والاستفادة من مميزات التمليك والسداد علي 20 عاما.
- ويعطي المستأجر الذي يرغب في ترك المكان نصف القيمة المتفق عليها ويترك الشقة لمالك العقار.
- ولكن الفكرة لن يكون بها اختيارات ولا استثناءات.
