سبق الإصرار والترصد مش موجود.. دفاع سفاح الجيزة يطعن على إعدامه | خاص
أودع المحامي عزت متولي، دفاع سفاح الجيزة، مذكرة النقض على حكم محكمة جنايات الجيزة، بإعدام قذافي فراج، 48 سنة، صاحب محل أدوات مكتبية في منطقة فيصل الشهير بـ سفاح الجيزة، في اتهامه بقتل نادين السيد، الطالبة بكلية الحقوق، شقيقة إحدى زوجاته، ودفنها للتخلص من جثمانه وحددت المحكمة جلسة 18 فبراير لنظر الطعن.
طعن سفاح الجيزة على حكم إعدامه
ويستكمل القاهرة 24، نشر مذكرة طعن سفاح الجيزة على حكم إعدامه بتهمة قتل نادين شقيقة زوجته بعد أن أقام معها علاقة غير شرعية قائلًا، إن الحكم أخل بحق الدفاع حيث إنه لم يتطرق الحكم لدفاع المتهم والتحقيق في الطلبات التي كان يجب على المحكمة الرد عليها وأهمها الحالة النفسية والقوة العقلية للمتهم، حيث إن هذه الأفعال لم تصدر عن إرادة حرة واعية ومدركة مما يفيد بعدم توافر سبق الإصرار والترصد.
كما قضت محكمة النقض في أحكامها: يكفي أن تبين المحكمة في معرض الكلام على سبق الإصرار البواعث التي اجتمعت لدى سفاح الجيزة والتي دفعته إلى التصميم على جريمة القتل، وأنه ارتكب هذه الجريمة فعلًا تنفيذا لهذا التصميم
حيث إن الطعن رقم 555 لسنة 2 ق جلسة 5/12/1932 والذي نص على أن سبق الإصرار يستلزم بطبيعته أن يكون الجاني قد فكر فيما اعتزمه وتدب عواقبه وهو هادئ البال، فإذا كان لم يتيسير له التفكير وارتكب جريمته وهو تحت تأثير عامل الغضب والهياج فلا يكون له سبق الإصرار متوافرًا.
وأكمل دفاع سفاح الجيزة بمذكرة الطعن علي إعدامه بتهمة قتل نادين شقيقة زوجته بعد أن أقام معها علاقة غير شرعية قائلًا إن سبق الإصرار لا يتأثر توافره قانونًا بأن يكون الأذى الذي دفع فعلا كان معلقًا على حدوث أمر موقوف على شرط.
وأضاف دفاع سفاح الجيزة بمذكرة الطعن، أنه من المتفق عليه أن القتل يعتبر مقترنًا بسبق الإصرار ولو أصاب القاتل شخصيًا غير الذي صمم على قتله لأن ظروف سبق الإصرار حالة قائمة بنفس الجاني وملازمة له سواء أصاب الشخص الذي أقدم على قتله أم أخطأ وأصاب غيره.
وأتبع عزت متولي بمذكرة طعنه على إعدام سفاح الجيزة محكمة النقض قضت بأن: الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختياريًا صادرًا عن إرادة حرة ولا يجوز التعويل على الاعتراف ولو كان صادقًا متى كان وليد إكراه أو تهديد كائنًا ما كان قدره.
وأردف بأن جناية القتل العمد تميز بقصد إزهاق روح المجني عليه اختلافه عن القصد الجنائي العام المتطلب من سائر الجرائم وجوب العناية بالتحدث عن هذا الركن استقلالًا واستظهاره وجوب إيراد الحكم للأدلة عليه في بيان واضح وإرجاعها إلى أصولها في أوراق الدعوى.
