كشف تداعيات حرب غزة علي الاقتصاد الإسرائيلي.. كيف قابلت دولة الاحتلال قرار خفض التصنيف الائتماني؟
أثار قرار وكالة موديز، بشأن تخفيض التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال الإسرائيلي، حالة من الغضب والسخط في مجلس وزراء بنيامين نتنياهو، بعدما بدأت التداعيات الاقتصادية للحرب الإسرائيلية على غزة تتكشف.
بيان وكالة موديز حول تصنيف اقتصاد دولة الاحتلال
وفي بيان لها، وبعد 4 أشهر من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قالت موديز، أن الحرب، أثارت مخاطر سياسية، كما أنه يضعف المؤسسات التنفيذية والتشريعية لدولة إسرائيل في المستقبل القريب، وفقًا لوكالة رويترز.
من جانبها، خفضت وكالة التصنيفات الائتمانية، تصنيف إسرائيل من A1 إلي A2، مع توقعات من تحول حالة الاقتصاد الإسرائيلي من مستقر إلي سلبي، وهو ما يعني إمكانية خفض التصنيف مرة أخرى.
كما توقعت الوكالة ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل عن توقعات ما قبل حرب السابع من أكتوبر، وأن يصل الإنفاق الدفاعي إلي ضعف مستوي عام 2022، بحلول بنهاية هذا العام، وفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت.
كيف قابل نتنياهو قرار وكالة التصنيف الائتماني؟
في تصريحات نقلتها صحيفة تايمز أوف إسرائيل، السبت، قلل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من شأن القرار، مضيفًا أن الاقتصاد الإسرائيلي مازال قويا، وأن خفض التصنيف ليس مرتبطا بالاقتصاد، بل يرجع بالكامل إلى حقيقة أننا في حرب.
وتوقع نتنياهو أن التصنيف سوف يرتفع مرة أخرى، عندما تنتصر دولة الإحتلال في حربها ضد الفصائل الفلسطينية في غزة، زاعمًا أن دولة الإحتلال ستنتصر حتمًا وتحقق أهدافها المعلنة.
قرار سياسي لا أساس له من الصحة..كيف علقت المالية الإسرائيلية على القرار؟
وحول القرار، أشار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى أن قرار وكالة موديز للتصنيف الائتماني، جانبه الصواب، حيث أن الاقتصاد الإسرائيلي قوي بكل المقاييس، وأن دولة الإحتلال ما زالت قادرة على دعم كافة الجهود الحربية، مضيفًا: حماس لن تهزمنا لا أمنيًا ولا إقتصاديا".
وزعم وزير مالية الإحتلال أن قرار الوكالة، هو قرار سياسي بحت، ولا يتضمن حججا إقتصادية جادة، فهو مجرد بيان سياسي يرتكز على نظرة جيوسياسية لا أساس لها من الصحة، وهو ما يعكس عدم الثقة في أمن إسرائيل وقوتها الوطنية.
