بعد رفع الحد الأدنى للأجور.. 5 عوامل تحدد كيفية الاستفادة من العمالة الحكومية
تعد العمالة الحكومية في مصر ثروة يمكن الاستفادة منها وتوظيفها بالشكل الأمثل في الإنتاج، حيث تشير الإحصائيات إلى أن عددهم يبلغ نحو 5 ملايين عامل، إذ تشير الدراسات إلى أن الواقع المصري لا يعاني تضخم الجهاز الحكومي حسب ما يدعي البعض، بقدر ما قد يعاني من ضعف الكفاءة وسوء توزيع الموارد البشرية داخل القطاعات المختلفة.
زيادة الحد الأدنى للأجور
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا، قرارا جديدا برفع الحد الأدنى للأجور إذ وجه الحكومة على اتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، كما وجه الرئيس الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهًا شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، وذلك اعتبارًا من الشهر المقبل.
وفي مارس الماضي، وجه السيسي الحكومة بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات.
وفي أكتوبر الماضي، وافق مجلس الوزراء على إقرار (حزمة حماية اجتماعية) تشمل إقرار علاوة استثنائية لمجابهة (غلاء المعيشة) لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والشركات التابعة للدولة وأصحاب المعاشات بمبلغ 300 جنيه شهريا.
وفي يوليو عام 2022 أصدر السيسي مجموعة قرارات تضمنت ضم مليون أسرة إلى برنامج تكافل وكرامة.
وبمراجعة آخر الإحصاءات المتاحة بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، نجد أن النسبة التقريبية للعاملين، في الجهاز الإداري للدولة المصرية كانت 19% بواقع حوالي 5 ملايين من إجمالي 26 مليون مشتغل.
ووفق تقرير مشروع حلول للسياسات البديلة وهو مشروع بحثي تابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة، فقد بلغت نسبة تكلفة العمالة الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي 8.6% للعام المالي 2022/2021، في حين أن إحدى الدراسات الصادرة عن صندوق النقد الدولي تشير إلى أن هذه النسبة تصل إلى 8.7% في الدول ذات الدخل المتوسط.
وفيما يخص الإنفاق على العمالة الحكومية كنسبة من الإنفاق العام في مصر فقد بلغت 19.6% في العام المالي نفسه، وهي في حقيقة الأمر نسبة أدنى بكثير مما هو متعارف عليه في الدول متوسطة الدخل التي يصل فيها الإنفاق على العمالة الحكومية كنسبة من الإنفاق العام إلى 31.8%.
وحدد مشروع حلول للسياسات البديلة 5 عوامل للاستفادة من العمالة الحكومية وهى كالتالي:
كيف نستفيد من العمالة الحكومية؟
1- عدم التعامل مع الجهاز الإداري للدولة باعتباره عبئًا ماليًّا يجب خفض حجمه أو تكلفته.
2- يجب تفعيل آليات الحوكمة والمحاسبة لضمان كفاءة هذا الجهاز.
3- إصلاح الجهاز الإداري بتبني عملية تفاوض مجتمعي بشكل يخدم الرؤية التنموية للبلاد.
4- يتعين التركيز في زيادة إيرادات الدولة وخاصة الحصيلة الضريبية بدلًا من الحديث عن تخفيض فاتورة الأجور أو تقليص العمالة الحكومية، ففي أعقاب الأزمة المالية لعام 2008، لم تواجه الدول ذات الأجهزة الإدارية الأكبر -مثل الدول الإسكندنافية- أية اختلالات مالية تُذكر.
5- يتعين تخصيص جزء من ميزانية كل وحدة لتدريب العاملين في الجهاز الإداري من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
