وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من السكر في الأسواق.. والكيلو بـ27 جنيها
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن ويكفي عدة أشهر.
جاء ذلك خلال افتتاحه فرع مجموعة بنده السعودية في منطقة المعادي والمقام على مساحة 4 آلاف متر مربع بحجم استثمارات 150 مليون جنيه، توفر 150 فرصة عمل مباشرة و300 غير مباشرة ويتيح الفرع نحو 10 آلاف سلعة ويقدم عروضا وتخفيضات بجانب المشاركة في معارض أهلا رمضان.
وأوضح، أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 3.5 شهر، لافتا إلى أنه جاري حاليا إجراء دراسات بالتعاون مع وزارتي المالية والزراعة لتحديد سعر شراء القمح المحلي والذي سيكون مجزٍ للمزارعين وسيتم الإعلان عن السعر الأسبوع المقبل والضوابط، مؤكدا أنه لن يتم إلزام المزارعين على توريد كميات محددة في الموسم الجديد.
وأكد المصيلحي، أن هيئة السلع التموينية بالتعاون مع البنك المركزي المصري قاما بسداد كافة مستحقات القمح المستورد بالكامل اعتمادات شهر يناير وهناك التزام وأولوية أولى في هذا الموضوع مؤكدا أن البنك المركزي قام باعتماد 100 مليون دولار لتوفير السلع الأساسية خاصة الزيوت والألبان.
وأكد أنه سيكون هناك إتاحة من السكر وسيتم ضخ كميات كبيرة في الأسواق خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بالأرز قال المصيلحي: لدينا اكتفاء ذاتي منه ويطرح في الأسواق بأسعار تتراوح من 27 إلى 32 جنيها للكيلو حسب النوعية مؤكدا استمرار قرار حظر تصدير الأرز لتلبيه احتياجات السوق المحلي.
وفيما يخص باحتياطي باللحوم والدواجن قال المصيلحي، إن هناك تعاقدات تكفي 12 شهرا منهم لافتا إلى أن مصر تستورد نحو 45% من حجم استهلاكها من اللحوم متوقعا مع توفير العملة الأجنبية انخفاض أسعار اللحوم السودانية والبرازيلية، كما توقع تراجع أسعار الدواجن مع انخفاض أسعار الأعلاف.
وأكد توافر السلع للمواطنين وقيام الوزارة بضخ وتوفير السلع للمواطنين بأسعار تنافسية في معارض "أهلا رمضان"، لافتا إلى أن هناك اتجاها سياسيا لزيادة عدد المعارض في إطار رفع العبء عن المواطنين وتلبيه احتياجاتهم، لافتا إلى أنه سيتم افتتاح المعرض الرئيسي في صالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة نصر الأربعاء
وتعليقا علي صفقة تطوير "رأس الحكمة" قال وزير التموين، إنه أكبر مشروع استثماري في منطقة الشرق الأوسط وهو ليس مجرد فائدة مباشرة بالاستثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار ولكن في القيمة المضافة الغير مباشرة سواء في تشغيل المصانع والشركات الغذائية فضلا عن توفير فرص عمل وجذب سياحة.
وأكد أن المشروع يعد تحركا من الدولة لتوفير العملة الصعبة والقضاء على السوق الموازية،ما يساهم في توفير الخامات وزيادة المعروض وبالتالي تراجع الأسعار.
وتوقع تراجع أسعار الزيوت بمقدار انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية بالإضافة إلى انخفاض فاتورة استيراد الأقماح والتي يتم استيراد نصف احتياجاتنا منها، مؤكدا أن توفير العملة المصنعين والمنتجين سيكون هناك تأثير مباشر على انخفاض أسعار السلع وقد يكون الانخفاض سريعا وقد يستغرق بعض الوقت في دورة انتاج بعض السلع والتي تتراوح من 6 أسابيع إلى شهرين حتى ينعكس ذلك على المواطن.
