برلماني عن ملف تقنين وضع اليد: مفيش تفسير لعدم تطبيق القانون إلا أنك مش عايز تشتغل
عقدت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني اجتماعا لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين علي بدوي، ويوسف الشاذلي، بشأن تقنين أوضاع تملك واستصلاح الأراضي الصحراوية بمحافظتي المنيا والفيوم، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، أيمن أبو العلا، ومحمد سعد الصمودي بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017.
تقنين أوضاع اليد
ومن جانبه، انتقد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية التأخر في حل مشاكل المواطنين، لاسيما في ملف تقنين وضع اليد، قائلا: بعض الشخصيات ليس لديها رغبة في حل مشاكل المواطنين.
وأضاف درويش أن هناك مئات الآلاف من قضايا تقنين وضع اليد لم يتم فعل شيء معها، مشيرا إلى التشريعات توضع لضبط العلاقات وخدمة المواطنين وليس للعقاب.
وحذر درويش من أن العراقيل توجه المواطن إلى الفساد وهو ما يجب أن نتصدى له ونحاربه جميعًا، مستنكرا: إيه أزمة ضبط الثروة العقارية في مصر.
وأضاف درويش إنه آن الأوان لحل إشكالية تقنين أراضي وضع اليد، منتقدًا عدم تطبيق التشريعات بالشكل الأمثل للتيسير علي المواطنين سواء فيما يتعلق بالقانون رقم 144 لسنه 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، أو فيما يخص قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، قائلا: مفيش تفسير لعدم تطبيق هذه القوانين بالشكل الأمثل إلا أنك مش عايز تشتغل.
واستطرد عمرو درويش قائلا: لدنيا رئيس لا ينام، وكذلك رئيس وزراء، ليه الجميع ليس علي نفس القدر من المسؤولية.. أنت في أيدك إما ترفض طلب للمواطن وتحبسه أو تقنين وضعه بما يتوافق مع القانون، وطالما تتغيب الرغبة لدى المسؤولين عن حل المشاكل سيظل يصل للمواطن أقل بكثير مما تقدمه الدولة.
