قبل المناقشة البرلمانية.. تفاصيل مشروع قانون سوق رأس المال لتداول شهادات الكربون بالبورصة
تناقش لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من عدد من الأعضاء بتعديل بعض أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال، وذلك بالاشتراك مع لجنة والشؤون الدستورية والتشريعية، خلال الاجتماعات المقبلة للجنة.
مشروع قانون رأس المال
وتضمن مشروع القانون المقدم عدة تعديلات ونصوص جديد، كان أبرزها المادة 15 مكررا 1، والتي نصت على: مع مراعاة أحكام القانون، تعامل شهادات الكربون معاملة الأوراق المالية من حيث قابليتها للقيد والتداول في بورصات الأوراق المالية، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إصدار شهادات الكربون وقيدها وتداولها، والمستندات والبيانات والإقرارات التي يجب إرفاقها لاعتمادها من الهيئة على أن تتضمن شهادة من أحد الشركات المرخص لها موضح بها.
فيما نصت المادة 15 مكرر 2 على أن يخصص جدول منفصل في بورصات الأوراق المالية لتداول شهادات الكربون، ويسمح بتداولها من خلال شركات الوساطة المرخص لها من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ووفقًا لضوابط التداول التي تضعها بورصات الأوراق المالية.
وجاء نص المادة 15 مكرر 4 كالآتي: تنشئ الوزارة المعنية بشئون البيئة سجلا للشركات المرخص لها بفحص وتقييم واعتماد شهادات الكربون، وتلتزم الهيئة العامة للرقابة المالية باعتماد مقيمي الشركات المرخص لهم من ضمن الشركات المقيدة بالسجل.
ونصت المادة 15 مكرر 5 على جواز قيد وتداول شهادات كربون صادرة عن جهات أو كيانات غير محلية شريطة الالتزام بالضوابط التي تحددها الوزارة المعنية بشئون البيئة ومجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
