محلية النواب: 9 سنوات نتحدث عن مشكلة الأحوزة العمرانية
أعلن المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، عقد جلسة في منتصف شهر مايو المقبل لمتابعة ملف الأحوزة العمرانية بحضور كل الجهات المعنية، ووزير الزراعة، ورئيس هيئة التخطيط العمراني، ورئيس هيئة المساحة.
محلية النواب: 9 سنوات نتحدث عن مشكلة الأحوزة العمرانية
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أثناء مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائبين أحمد الشريف، وأحمد خليل، بشأن عدم الانتهاء من اعتماد الحيز العمراني، والاشتراطات البنائية بمحافظة الإسكندرية، وبشأن عدم اعتماد تبعية قرى ونجوع (مريوط، النهضة، بنجر السكر - محافظة الإسكندرية) حتى الآن.
وأشار السجيني، إلى أن مشكلة الأحوزة العمرانية، يتم الحديث عنها في مجلس النواب منذ 9 سنوات، قائلا: المشكلة لا أحد من الجهات والهيئات يجلس مع الآخر وينسقوا، الكل يعمل في جزر منعزلة والناس تعاني، منظومة مهترئة متوارثة وفيها تراكمات وفيها خلل وكل جهة تعمل بشكل منعزل، ويقولك عملت اللى عليا.
وتابع عضو مجلس النواب: عيب اللى بيحصل دا، الموضوع دا ممكن يتحل في 15 يوم، وإذا لم يتم وضع حلول حاسمة له سنعقد جلسة لو أسبوعيًا ونضعه على أجندة جلسات اللجنة بشكل دائم، لازم تقعدوا بعض كحكومة وتوصلوا لحلول.
وطالب النائب أحمد الشريف، مقدم طلبات الإحاطة، بضرورة حل إشكاليات الحيز العمراني لمحافظة الإسكندرية، واعتماد الأحوزة العمرانية للقرى، واعتماد الحدود الإدارية بين محافظتي الإسكندرية والبحيرة، وإتمام الحيز العمراني والمخطط الاستراتيجي للمحافظة، منتقدًا تعقيد الإجراءات من قبل بعض الجهات الحكومية والتشابك في الولاية والاختصاصات.
وأوصى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بعقد اجتماع تنسيقي يوم الإثنين المقبل بمكتب نائب وزير الزراعة وبحضور المستشار القانوني للوزارة والمستشار القانوني للمحافظة، ورئيس هيئة التخطيط العمراني، والنائب أحمد الشريف، والمستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية.
وبخصوص برج العرب، أوصت اللجنة بإلزام الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان (التخطيط العمراني) ووزارة التنمية المحلية بافادة اللجنة بالموعد المقرر لإنهاء نقل الولايات وتحديد جدول زمني يتم الالتزام به.
من جانبه، انتقد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عدم قدرة الجهات الحكومية على فض التشابكات وحسم جهة الولاية لحلحلة هذا الملف واتخاذ قرارات حاسمة لإنهاء إشكالياته.
وقال درويش: قرار جمهوري من سنة 1990 لم ينفذ، وبعدين نقول تشابك جهات واختصاصات، هنتقدم إزاي، مش عارف أوصل فين المشكلة، هذه أزمة فكر أزمة حضراتكم، هنفضل لامتى كل جهة تخطط وتشتغل مع نفسها، أنتم الحكومة يعني الحل عندكم.
