لجنة برلمانية تناقش تعديلات جديدة على قانون حماية المستهلك
تعقد لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون مقدم من عدد من أعضاء مجلس النواب لتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، وذلك خلال الفترة المقبلة، بعد إحالة المشروع إلى اللجنة لبحث التعديلات.
تعديلات قانون حماية المستهلك
التعديلات الجديدة المقدمة على القانون تأتي بعد أن وافق مجلس النواب على تعديلات قدمتها الحكومة على القانون، حيث وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، يوم الاثنين الماضي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك.
واستهدف مشروع القانون تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذى وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر.
كما أجازت التعديلات جواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
