التعليم تتيح لمعلمي المواد القانونية سد العجز في المدارس المطبقة لمنهجية الجدارات | مستند
وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا إلى مدير عام التعليم الفني، بمديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات بشأن تكليف معلمي المواد القانونية بسد عجز معلمي المواد التجارية.
لا مانع من تكليف معلمي المواد القانونية بسد عجز المواد التجارية
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب لها، بأنه لا مانع من تكليف معلمي المواد القانونية كمقيمين في مهنة التأمينات التجارية والاجتماعية بجميع وحداتها وجميع الصفوف، وفق الاشتراطات الآتية:
1- أن يكون هناك عجز في معلمي المواد التجارية وزيادة في معلمي المواد القانونية.
2- أن يكون معلم المواد القانونية سبق تدريبه على منهجية الجدارات ويفضل من كلف كمقيم في وحدات الاشتراطات القانونية.
3- أن يتم استكمال نصاب معلمي المواد القانونية بوحدات مهنة التأمينات التجارية والاجتماعية.
4- أن يقوم بالتحقق على الوحدات التي تسند لمعلمي المواد القانونية المحققين الداخليين للمواد القانونية.
وأكدت الوزارة، يلغي أي فاكس آخر سبق صدوره في ذات الموضوع، ويعمل بهذا الفاكس اعتبارا من تاريخه حرصا على المصلحة العامة وسير العملية التعليمية بانتظام، حيث جاء ذلك إنه بناء على ما ورد من بعض المحافظات بشأن العجز في معلمي المواد التجارية والزيادة في معلمي المواد القانونية في بعض المدارس المطبق بها منهجية الجدارات.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل جهود الوزارة في إطار ملف دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أن العقد الحالي شهد تطورا هائلا في مجال الاهتمام بذوي الهمم، وعكفت الدول المختلفة على تطوير برامجها الموجهة لتلك الفئة في كافة المجالات لأن الاستجابة الفعالة لمتطلبات تلك الفئة يجب أن تتصف بالشمولية، بحيث لا يجوز الاهتمام ببعض هذه المتطلبات وإغفال جوانب أخرى.
