قضية الإعلامية شيماء جمال.. نيابة النقض توصي بإعدام القاضي أيمن حجاج وشريكه
أوصت نيابة النقض الجنائي بإعدام القاضي أيمن حجاج وشريكه حسين محمد إبراهيم الغرابلي، الصادر من محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار بلال محمد الباقي، في اتهامهما بقتل الإعلامية شيماء جمال، وذلك بعد طعنهما على الحكم السابق.
وكشفت نيابة النقض الجنائي رأيها في الطعن المقدم من المحكوم عليه أيمن حجاج قاتل الإعلامية شيماء جمال بعد صدور حكم محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار بلال محمد الباقي، بإعدام أيمن حجاج وصديقه حسين الغرباوي، المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال وتقييدها بجنازير حديدية ودفنها داخل حفرة بمزرعة في البدرشين، بعد أخذ رأي المفتي في إعدامهما.
قضية الإعلامية شيماء جمال
وأوضحت نيابة النقض الجنائي أن الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى في قوله، إذ إن الواقعة حسبما استقر في عقيدة المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل فيما أبلغ به المتهم أيمن حجاج بمذكرته المحررة بتاريخ 21 من يونيه سنة 2022 بتغيب زوجته المجني عليها الإعلامية شيماء جمال المذيعة بقناة الحدث عقب تركه إياها أمام مول المرشدي بطريق المحور المركزي بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر دون أن يتهم أحدًا بثمة إتهام.
وأضافت: حيث حضر بتاريخ 26 من يونيه سنة 2022 المتهم الثاني حسین إبراهيم الذي قرر بأن لديه معلومات عن واقعة مقتل المجني عليها الإعلامية شيماء جمال، شارحًا أنه تربطه بالمتهم أيمن حجاج علاقة منذ زمن بعيد يقارب العشرين عامًا، وأنه أشتكى إليه مرارًا من تعنت زوجته المجني عليها وتهديدها له بإفشاء زواجهما وإبلاغ جهة عمله ببعض ما تأخذه عليه، إذ إنه يعمل قاضيًا بمجلس الدولة وأنها طلبت منه مبلغ ثلاثة ملايين جنيه مقابل أن يفترقا بالطلاق وتكف عنه أذاه وأنه انتوى التخلص منها فاتفقا على قتلها ودفنها للتخلص من جثتها.
واستكملت النيابة: أجّر المتهم الثاني مزرعة لحسابه وباسمه، حيث نفذ ذلك الاتفاق وأصلح المزرعة بتمويل من القاضي، واشتريا أدوات حفر فأس وكوريك وقدوم وغلق لحمل الأتربة وزجاجات بها مياه النار الكاوية والحارقة وسلسلة وعدد 2 قفل، وفي يوم 20 من يونيه سنة 2022 قام زوج الإعلامية شيماء جمال بإصطحاب المجنى عليها إلى المزرعة زاعمًا لها أنه ينتوى أن يكتبها بأسمها إذا نالت إعجابها وأنتظرهما المتهم الثاني حتى حضرا.
وأشارت النيابة: وما أن دخلا إلى الغرفة الخاصة بالمزرعة جذب المتهم الأول المجني عليها من شال قماش كانت ترتديه حول جيدها، وتعدى عليها بمؤخرة سلاحه الناري على مقدمة رأسها فسقطت أرضًا فاعتلاها، وضغط بركبته ويده على وجهها مكممًا فاها وكاتمًا أنفاسها وما أن شاهده حتى استدعاه طالبًا منه مساعدته فأمسك بقدميها وربطهما بقطعة قماش، وظل المتهم الأول كاتمًا نفسها حتى سكنت حركتها تمامًا، ولما تأكد من أنها فارقت الحياة خلع مصوغاتها الذهبية التي كانت تتحلى بها وأحكم تكبيل جسدها بالسلسلة، وجذباها إلى سيارة القاضي ثم ذهبا إلى الحفرة التي أعداها لدفنها ووضعا جثمان المجني عليها.
وأكملت نيابة النقض: ألقى القاضي مياه النار الحارقة على جسد المجني عليها بغية تشوية معالمها، حيث تولى رجال الضبط مأمورية القبض على المتهم أيمن عبد الفتاح، حيث تم ذلك بالفعل وسقط المتهم الأول في قبضة رجال الأمن بمدينة السويس حيث أعترف لضابط الواقعة بإرتكابه واقعة مقتل زوجته المجنى عليها الإعلامية شيماء جمال إتفاقًا مع المتهم الثاني على نحو ما أدلى به الأخير أمام النيابة العامة وإرشاده عن مكان دفن الجثمان وإستخراج الجثة والعهد بتشريحها إلى الطبيب الشرعي حيث تم الحصول من سلطة التحقيق على الإذن باتخاذ إجراءات التحقيق وإقامة الدعوى الجنائية ضد القاضي أيمن حجاج وتم إستكمال باقى الإجراءات".
القاضي أيمن حجاج قاتل الإعلامية شيماء جمال
وحيث إن النيابة العامة وقد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملًا بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم، لما كان ذلك، وكان يبين من الإطلاع على أوراق القضية أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة الأولى التي دان بها المحكوم عليهما أيمن حجاج وحسين إبراهيم بالإعدام.
وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقًا للقانون وإعمالًا لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 من إستطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار حكم الإعدام وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة، وقد خلا من عيوب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله، وصدر من محكمة مشكلة وفقًا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعد قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم بإعدامهما على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات، فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما أيمن عبد الفتاح محمد السيد مصطفى وحسين محمد إبراهيم الغرابلي.
