وزارة العدل تصدر قرارا بمنح الضبطية القضائية لعدد من العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعي
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة العدل رقم 7832 لسنة 2023 بتخويل بعض العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبعض العاملين بأجهزة المدن ومديريات الإسكان صفة مأموري الضبط القضائي.
وزارة العدل تصدر قرار بمنح الضبطية القضائية لعدد من العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعي
وجاء ذلك بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية: وعلى القانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 4453 لسنة 2023 الصادر في 2023/8/3 بتخويل بعض العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبعض العاملين بأجهزة المدن ومديريات الإسكان صفة مأموري الضبط القضائي ؛ وعلى كتاب السيد الأستاذ الدكتور المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 745 المؤرخ 2023/3/22.
وجاء في نص المادة الأولى، يخول العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والعاملين بأجهزة ومديريات الإسكان الآتي أسمائهم بعد، بصفاتهم الوظيفية، كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالًا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وهم:صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مهند حاتم خميس منصور، محامي بإدارة الشئون القانونية وإبراهيم عبد الوهاب إبراهيم عبد الوهاب، محسب كامل يحيى محسب، أخصائي خدمة عملاء بإدارة الدعم وأخصائي مراجعة داخلية وتفتيش ومديرية الإسكان بمحافظة القليوبية وأحمد محمد محمود عبد الحي باحث قانوني.
وجاء في نص المادة الثانية، ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره حتى 2025/8/2، تاريخ انتهاء القرار الوزاري رقم 4453 لسنة 2023 الصادر في 2023/8/3.
