خطة النواب عن مشروع قانون المالية الموحد: يتفق مع المعايير الدولية
كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب عن مشروع قانون المالية الموحد، أهداف القانون الجديد المقدم من الحكومة، والمقرر مناقشته غدا السبت في الجلسة العامة للبرلمان.
مشروع قانون المالية الموحد
وأشارت اللجنة إلى أن التعديلات المتضمنة في مشروع القانون جاءت لتحقيق التكامل التشريعي وتحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية وضرورة تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض الدين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
كما أوضحت اللجنة أنها توافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون
المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، وتطالب المجلس بالموافقة عليه.
ولفتت اللجنة إلى أن المناقشات شهدت عقد اجتماعات مع المختصين بالجهاز المركزي للمحاسبات لمناقشة مقترح عرض موازنة الحكومة العامة (الموازنة العامة والهيئات العامة الاقتصادية) وكذا جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات للتقسيم الاقتصادي للموازنة العامة.
ويهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض الدين الحكومة في أسرع وقت ممكن.