مقرر الاستثمار بالحوار الوطني: نستهدف تمويل المصانع المتعثرة ماليًا وإنهاء المشكلات الضريبية
قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن جلسات الحوار الوطني تركز على حلول سريعة، والتوجهات والطروحات الصادرة عن الحوار، ستشمل وضع خريطة للاقتصاد المصري المرحلة القادمة.
صبري: جلسات الحوار أكدت على تذليل العقبات أمام الاستثمار الأجنبي
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، أن جلسات الحوار أكدت على تذليل العقبات أمام الاستثمار الأجنبي، وتفعيل ما جاء في قانون الاستثمار، وخاصة للمستثمرين الأجانب والمحليين والمناطق الحرة، مشددًا على أهمية تفعيل الرخصة الذهبية على كل المشروعات وليس مشروعا بعينه، وفتح المجال أمام القطاع الخاص.
وشدد على أهمية دفع عجلة الاستثمار، وإنهاء كل المشكلات المتعلقة بالضرائب، ولجان الطعن الضريبي، مضيفًا: عاوزين نحل مشكلات المستثمرين المحليين، وخاصة الضريبية، بجانب المصانع المتوقفة، وهناك قرارات سيتم اتخاذها تتضمن إعادة تمويل الشركات التي تواجه تعثرا ماليا، والتركيز على الاقتصاد الحقيقي في مصر.
فيما سبق أن كشف النائب طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، تفاصيل جلسات الحوار الاقتصادي، موضحا أن الجلسات استمرت على مدار أربعة أيام، انعقدت خلالها 12 جلسة متخصصة في الملفات الاقتصادية.
وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني خلال تصريحات تلفزيونية، أن الجلسات شهدت حضور عدد من الوزراء المعنيين، فضلًا عن الخبراء الاقتصاديين المتخصصين، وكذلك ممثلي الأحزاب والقوى السياسية، مؤكدا أنه من المقرر عقد مجلس الأمناء جلسات الأسبوع المقبل، لتحديد توصيات الحوار الاقتصادي وإرسالها إلى رئيس الجمهورية.
