تأجيل محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة الري لجلسة 23 أبريل
قررت الدائرة 23 بمحكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، تأجيل محاكمة المتهمين من الثاني إلى الرابع في القضية المعروفة إعلاميا بـ فساد وزارة الري لجلسة 23 ابريل لسماع شهود الاثبات.
محاكمة شبكة فساد وزارة الري
وكانت أحالت جهات التحقيق المختصة المتهمين في قضية شبكة الفساد الكبرى في وزارة الري إلى محكمة الجنايات العاجلة، وذكرت التحقيقات في قضية شبكة الفساد الكبرى في وزارة الري، أن مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى، وبصفته موظفًا عموميًا أخذ لنفسه عطايا مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته.
وأضافت التحقيقات أن مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وعدًا من المتهم السابع في تلك القضية قُدرت بـ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وذلك كان بوساطة المتهم الحادي عشر في قضية فساد وزارة الري والذي أخذ منه مبلغ 70 ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر، حيث كان ذلك من أجل إنهاء الإجراءات الخاصة باستلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي في محافظة بني سويف المسندة لـ شركته الخاصة.
وفي السياق ذاته، قال رئيس قطاع شؤون الري في مصلحة الري، شاهد عيان على قضية شبكة الفساد الكبرى في وزارة الري، إن رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري في محافظة المنوفية، والمشرف على تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها مع المقاولين واستلامها، قام في نهاية عام 2021 بإسناد أعمال تأهيل 28 ترعة في نطاق مركز غرب أشمون إلى شركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة.
كما قال إسماعيل الرشيدي محامي المتهم الثالث عبد الرحمن كمال رئيس الإدارة المركزية بـ وزارة الري، إنه طلب شهادة مجري التحريات وشاهد الإثبات رقم 9، في أولى جلسات محاكمة 12 متهمًا بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميا بـ فساد وزارة الري، والتي تم تأجيلها لجلسة 16 مارس للاطلاع.
كما دفع دفاع المتهم الثالث بالتصريح باستخراج شهادة مركزية من وزارة الري عن تاريخ نقل الإدارة المركزية من مقرها في الجيزة بالمقر الجديد بالعاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن هذا الطلب مهم جدا لأن المتهم محمد عادل قال في التحقيقات، إنه أعطى المهندس عبد الرحمن مبلغ الرشوة في مقر عملة بالجيزة في يونيو، لافتا إلى أن المقر تم نقله بقرار رئاسي إلى العاصمة الإدارية في شهر مايو وبناء عليه الشهادة تثبت أن الفترة التي ادعى فيه المتهم أعطاؤه الرشوة كان المقر لا يعمل، وطالب بإخلاء سبيل المتهم بأي ضمان أسوة بمن تم إخلاء سبيلهم من قبل جهات التحقيق.
