قبل صدور اللائحة التنفيذية.. حالات لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء
يترقب المصريون صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بـ قانون التصالح في مخالفات البناء، المتوقع صدروها خلال الفترة المقبلة، لتبدأ شريحة كبيرة من الشعب بعد انتظار دام طويلًا، في التقدم لطلب التصالح على مخالفات البناء.
حالات يحظر فيها التصالح
وحددت المادة رقم 12 من قانون التصالح في مخالفات البناء خمسة حالات لا يجوز فيها التصالح وتقنين الأوضاع، إذ نصت المادة على: تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال.
وتلك الحالات التي يحظر فيها التصالح هي؛ عدم سداد كامل المبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
كما تتضمن الحالات التي يُرفض فيها التصالح على مخالفات البناء؛ رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض، أو التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح أو حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
وكذلك لا يحق للمواطن التصالح في حالة عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع، ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
اللائحة التنفيذية لقانون التصالح
وفي سياق منفصل فقد انتهت المدة المحددة للحكومة بواقع ثلاثة أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد أن وافق مجلس النواب على مشروع القانون نهائيًا، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 18 ديسمبر 2023، ووفقًا للمادة رقم 4 من القانون فإن من المقرر أن تَصدر اللائحة التنفيذية للقانون قبل يوم 18 مارس 2024،
وذلك التأخر من الحكومة أفسح الطريق لعدد من الانتقادات البرلمانية لها والتسأل عن السبب التأخر، خاصة وأن ذلك الإصدار الثالث لـ قانون التصالح في مخالفات البناء.
