أبرزها زيادة الأجور ومبادرة تخفيض الأسعار.. ماذا حدث للمصريين بعد تعويم الجنيه؟| تقرير
بعد قرار البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، في مارس الماضي، بتحرير سعر الصرف، وتحديده وفق آليات العرض والطلب، سرعان ما مرت السوق المصرية والاقتصادية بالعديد من الأحداث والتي تجني بثمارها في الآونة الأخيرة.
وفي هذا التقرير، نرصد أبرز الأحداث الاقتصادية الهامة التي حدثت مؤخرا بعد قرار المركزي المصري بتحرير سعر الصرف، ومن أهمها ما يلي:
حل مشكلة تدبير الدولار في البنوك والقضاء على السوق الموازية
وعقب الإعلان عن تحرير سعر الصرف، وتحديده وفق آليات العرض والطلب، سبب ضربة قوية للسوق السوداء، التي خرجت عمليا من الصورة بعد القرارات الأخيرة ومع توافر العملة الدولارية في مصر، تراجع سعر الدولار بعدما تخطى مستويات فلكية وصلت إلى 70 جنيها.
وتراجع بعدها دون المستوى المتواجد عليه في البنوك المصرية، ليلجأ العاملون في القطاع المصرفي والمستثمرين والتجار إلى المعاملات البنكية، للاستفادة من فرق السعر، وذلك بعد قرار المركزي المصري بتوفير الدولار للمعاملين في البنوك.
رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الحكومي
وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تنفيذ أكبر حزمة اجتماعية، لتخفيف الأعباء على كاهل المواطنين، والتي تنطلق من واجب الدولة لدعم المواطن المصري، ومنها زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الحكومي، بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا.
وذكر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس وجه الحكومة ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، مؤكدًا متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه.
إطلاق مبادرة تخفيض أسعار السلع
وبعد مرور 19 يوما على تحرير سعر الصرف، وتحديدا في 25 مارس 2024، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من كبار التجار والمصنعين للإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعقب الإعلان عن مبادرة تخفيض الأسعار، تراجع عدد من السلع الغذائية والتموينية، منها الزيت والسكر والأرز وغيرها، وخفضت بعض الشركات للصناعات الغذائية أسعار منتجاتها ومنها شركة جهينة لتصل قيمة التخفيض إلى 18%، فيما تراجع سعر طن الدقيق في الأسواق بنحو 2000 جنيه.
ونوه رئيس الوزراء بأن الفترة المقبلة وتحديدا بعد عيد الفطر 2024، ستشهد مزيدا من التراجع في أسعار السلع والمنتجات بنسبة انخفاض تصل إلى 30%، لتخفيف الأعباء على كاهل المواطنين.
وفي هذا السياق، وأوضح متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن المصدر الرئيسي لارتفاع الأسعار بشكلها الحالي هو زيادة تكاليف الصناعة نتيجة ارتفاع سعر الصرف خاصة السلع التى يدخل بها مكون أجنبي بشكل كبير، وبالتالي فإن خفض الأسعار بشكل حقيقي ومستدام لن يحدث إلا باستقرار سعر الصرف المرتبط بمداخلات الإنتاج.
وأضاف أن مبادرة خفض الأسعار تأتى فى إطار مسئولية مجتمعية وطنية للشركات والتجار، مشيرا إلى أن المبادرة جاءت فى وقتها الصحيح، وسيكون لها تأثير كبير جدا على تراجع معدلات التضخم الفترة المقبلة.
شركات الصرافة الحكومية
وشهدت شركات الصرافة الحكومية إقبالًا على التنازل عن الدولار والعملات الأجنبية، بعدما كان يحرص حائزو تلك العملات على تحويلها في السوق الموازية -قبل التحرير- للاستفادة من فروق الأسعار، لتجمع الشركات الثلاثة الأهلي ومصر وكايرو التابعين للبنك الأهلي ومصر والقاهرة على الترتيب، نحو 12.5 مليار جنيه، منذ التعويم.
ومن المتوقع أن تستقبل البنوك والصرافات حصيلة كبيرة من العملات الأجنبية في الفترات المقبلة مع استقرار سعر الصرف، وغياب السوق الموازية التي خرجت عمليا من الصورة بعد القرارات الأخيرة ومع توافر العملة الدولارية في مصر.
الإفراج عن البضائع في الموانئ
وعقب الإعلان عن تحرير سعر الصرف، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الإفراج عن السلع والمنتجات الموجودة في الموانئ، مما يساهم في توفير المنتجات والبضائع بالأسواق المحلية، ما يؤدي إلى تخفيض الأسعار نتيجة زيادة المعروض.
وقال مدبولي في اجتماع حضره الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي إنه يتم التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها.
ارتفاع احتياطي النقدي الأجنبي
حيث قال البنك المركزي المصري، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية سجل 40.36 مليار دولار فى نهاية شهر مارس 2024 مقارنة بنحو 35.3 مليار دولار فى نهاية فبراير 2024 بارتفاع قدره نحو 5 مليارات دولار.
رفع الحد الأدنى للجور في القطاع الخاص
وأعلن المجلس القومي للأجور الأحد الماضي 7 أبريل عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، بدلا من 3200 جنيها، اعتبارًا من شهر مايو المقبل 2024.
كشف عبدالوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أن هذا القرار ملزم لجميع أصحاب العمل دون استثناء، طبقا لقانون العمل، وهناك إجراءات قانونية تصل إلى حد العقوبة، ومن لم يتم تطبيق عليه هذا القرار؛ عليه التوجه إلى مديرية العمل التابعة له وتقديم شكوى وتظلم على الأمر.
رفع أسعار البنزين والسولار
واجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، وقررت اللجنة رفع أسعار البنزين بقيمة جنيها واحدا، كما تم رفع سعر السولار أيضا.
