وكيل عاملة النواب يكشف مضاعفة رسوم تصالح مخالفات البناء في هذه الحالة
كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، الحالات التي حددها قانون التصالح، لمضاعفة رسوم التصالح، موضحا أن المادة 4 من قانون التصالح حددت مضاعفة رسوم التصالح، لثلاثة أضعاف السعر المحدد في حالات محددة.
مضاعفة رسوم التصالح
وأضاف منصور خلال تصريحات تليفزيونية، أن المادة نصت على إمكانية قبول التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها، في المادة 2 من هذا القانون، عدا البند 4 منها متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة قانونًا، وكانت يستحيل أو تصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها.
وتابع: يكون سعر التصالح للمتر المسطح، في أي من هذه الحالات ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا الحكم المادة 8 من هذا القانون، ويجوز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تقرير سعر للتصالح للمتر المسطح في أي من هذه الحالات، بأسعار نقل عن السعر المذكور وبما لا يقل عن السعر المحدد، وفقا لحكم المادة 8 من هذا القانون، مؤكدا أن هناك إمكانية لتصالح المخالفين خارج نطاق التصالح، وفقا للمادة 4 من القانون.
كما أشار إلى موقف كل من يحصل على النموذج النهائي، طبقا للقانون الجديد وكان أعمدة وحوائط في استكمال البناء أسوة بمن حصل على النموذج النهائي بالقانون السابق لسنة 2019، موضحا أنه لا يوجد موافقة صريحة لهذا البند ولكن هو ليس من الممنوعات الثلاث، ولكن يمكن التصالح وفقا للمادة 4 من قانون التصالح.
