ليبيا تتقدم بدعوى قضائية لاستعادة 15 مليار يورو من أموالها في الخارج
بدأت السلطات الليبية، اتخاذ عدة إجراءات قضائية احترازية من أجل الطعن في الحكم الصادر عن محكمة بلجيكية، يقضي بمصادرة حوالي 15 مليار يورو، من أموالها المجمدة في الخارج.
وحسب تقرير نشرته ذا ناشيونال نيوز" الإماراتية، باشرت المؤسسة الليبية للاستثمار، القضية، على مستوى المركز الدولي لتسوية النزاعات مع البنك الدولي.
نزاع بين ليبيا وبلجيكا
وأشارت الصحيفة إلي أن النزاع القائم بين الطرفين يعود إلي عام 2008، في أثناء القضية التي رفعها وريث العرش البلجيكي، الأمير لوران، فيما يتعلق بمشروع تشجير المناطق الصحراوية في ليبيا، والذي كان قد توقف عام 2011، ساعيًا إلي الحصول على 37 مليون يورو بجانب الفوائد.
مساعي ليبيا لاستعادة أموالها المجمدة في الخارج
ويشار إلى أن دولة ليبيا، تواجه حاليًا جملة من المشاكل في محاولة استرجاع أموالها وأصولها المجمدة في الخارج، والمقدرة بنحو 150 مليار دولار، بالإضافة إلى 144 طنا من الذهب، حسبما ذكر تقرير سابق نشرته وكالة رويترز.
وفي أواخر العام الماضي، أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار أنها تمكنت من رفع آخر الحجوزات القضائية التي كانت مفروضة علي أصولها في فرنسا، من قبل شركات وأطراف دولية، كان تسعي لاستخدامها في سداد مستحقات مزعومة.
وفي وقت سابق من العام الماضي، أوفدت طرابلس، مسؤولا إلي واشنطن، لتعقب وضع الأموال المجمدة في الخارج، مطالبا المسئولين السياسيين والأمنيين في أمريكا من أجل مساعدة ليبيا في استرجاع هذه الأموال، حسب ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.
