تغاضى عن عقار مخالف لسيدة أعمال.. إحالة رئيس لجنة التصالح في مخالفات البناء بحي الهرم للمحاكمة| خاص
أحالت جهات التحقيق المختصة، رئيس لجنة التصالح في مخالفات البناء بحي الهرم، وسيدة أعمال، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامه بالتزوير في أوراق رسمية وإصدار قرار بالتصالح في عقار مخالف مملوك لسيدة الأعمال بالمخالفة للحقيقة، ورغم كون المخالفات المرتكبة لا يجوز التصالح فيها، إلا أنه استغل نفوذه في إصدار قرار التصالح.
إحالة رئيس لجنة التصالح بمخالفات البناء بحي الهرم للمحاكمة
المتهمان في القضية هما: علي م. إ. – 74 سنة – مهندس مدني استشاري بالمعاش ورئيس لجنة البت في طلبات تصالح مخالفات البناء لحي الهرم، وخضره ج. م. – 39 سنة – سيدة أعمال.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم الأول في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه بصفته مفوضا من السلطة العامة محافظة الجيزة بالقيام بعمل وهو رئاسة لجنة البت في طلبات التصالح في مخالفات البناء لحي الهرم، تحصل بدون وجه حق للمتهمة الثانية على منفعة من الأعمال المفوض في القيام بها، وهي إصدار نموذج التصالح لمخالفات البناء على الرغم من كونه غير مستوف لشروط قبوله، بأن قام بصفته الوظيفية بالسير في إجراءات إصدار نموذج التصالح النهائي للعقار المخالف لشرط تاريخ ارتكاب المخالفة المحدد وفق أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019، فتم إصداره وتحصل للمتهمة الثانية على المنفعة المبتغاة.
كما زور محررين رسميين هما نموذجي 8 و9 تصالحات مباني حي الهرم الخاصة بالمتهمة الثانية، وكان ذلك بأن أثبت على خلاف الحقيقة وهي أن المخالفة البنائية الخاصة بها يجوز التصالح عليها على غير الحقيقة.
وقدم الأوراق المزورة لأعضاء اللجنة رئاسته والجهة الإدارية المختصة حي لهرم محتجا بصحة ما دون بها زورا لإعمال أثرها في إصدار نموذج التصالح نموذج 10 للعقار ملك المتهمة الثانية بدون وجه حق.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمة الثانية تهمة الاتفاق في ارتكاب الجريمة مع المتهم الأول، بأن أمدته ببعض المستندات الخاصة بالعقار حتى بقوم الأخير بالتحصل لها على منفعة التصالح.
