لمصلحة المواطن.. مجلس النواب يوافق على وثيقة تأمين ضد الكوارث الطبيعية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، باستحداث وثيقة تأمين جديد ضد الكوارث الطبيعية مثل الزلازل، والفيضانات، والسيول، وتسونامي، والأمطار الغزيرة والأوبئة.
مجلس النواب يوافق على وثيقة تأمين ضد الكوارث الطبيعية
وأوضح المجلس، أن الدولة قامت في ظل أزمة كورونا بتخفيض أو ترحيل قيمة الأقساط المستحقة للتأمينات على عملاء التمويل متناهي الصغر بنسبة 50% وغيرها من التيسيرات؛ وساهمت شركات التأمين في تغطية تكاليف علاج المصابين من حملة وثائق التأمين بفيروس كورونا لزيادة فعالية النشاط في تلك الأزمة، ما استوجب استحداث وثيقة تأمين جديدة ضد الكواراث العامة.
ووافق مجلس النواب خلال استكمال مناقشة قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة على اعتبار أموال صناديق التأمين الخاصة أموال عامة في حالات محددة، إذ أكدت المادة 105 من مشروع القانون على اعتبار أموال الصناديق الخاصة أموال خاصة، ولكن تعد أمواله أموالًا عامة في تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ويعد القائمون على إدارته موظفين عموميين في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من قانون العقوبات.
ويعالج القانون مشكلات التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007، والذي يستهدف تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين، من خلال توفير آليات حماية للمضارين من حوادث مركبات النقل السريع، ومن جانب آخر مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجباري من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه، والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة من خلاله بالشكل الذي يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
