القومي للأجور: ندرس تشريع قانوني لتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
قال عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، إن قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، اعتبارًا من 1 مايو 2024، يحمل صفة الإلزام وفقًا لقانون العمل.
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، إن هذا القرار سيطبق اعتبارًا من شهر مايو وسيكون هناك إلزام على المؤسسات باستثناء المؤسسات المتناهية الصغر، والمؤسسات التي تعاني مشكلات معينة.
ندرس تشريع قانوني لتطبيق الحد الأدنى للأجور لـ6 آلاف جنيه بالقطاع الخاص
وذكر أن المجلس سيدرس كيفية أن يكون القرار ملزم بالقانون، ووضع تشريع قانوني ملزم للجميع.
وأوضح أن القرار الصادر بشأن الحد الأدنى يخاطب كل العاملين في أي منشأة تابعة للقطاع الخاص وتخضع لقانون العمل رقم 12 لعام 2003.
ولفت إلى أن المنشآت المتعثرة من حقها طلب التأجيل أو الإعفاء أو مهلة لتطبيق القرار، في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري، مضيفًا: شكّلنا لجنة لدراسة حالات شركات القطاع الخاص المتعثرة التي لن تستطيع تطبيق الحد الأدنى للأجور.
