الفيدرالي الأمريكي يكشف أسباب تثبيت سعر الفائدة
كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في اجتماعه الثالث هذا العام، أسباب الاتجاه إلى قراره بشأن الإبقاء على سعر الفائدة الأمريكية دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، وفق توقعات السوق، مساء اليوم الأربعاء 1 مايو 2024.
وتشير المؤشرات الأخيرة إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية، في ظل مكاسب الوظائف القوية، وانخفاض معدل البطالة، كما تراجع معدل التضخم خلال العام الماضي، لكنه لا يزال مرتفعا.
وخلال الأشهر الأخيرة، كان هناك عدم إحراز المزيد من التقدم نحو هدف التضخم الذي حددته اللجنة بنسبة 2 %، فيما تسعى اللجنة إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2 % على المدى الطويل.
الفيدرالي الأمريكي يكشف أسباب تثبيت سعر الفائدة
وترى اللجنة أن المخاطر التي تواجه تحقيق أهداف التوظيف والتضخم قد تحركت نحو توازن أفضل خلال العام الماضي، إذ أن التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، وتظل اللجنة منتبهة للغاية لمخاطر معدلات التضخم.
ودعما لأهدافها، قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 5.25 إلى 5.50%، وعند النظر في أي تعديلات على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقيم اللجنة البيانات الواردة بعناية، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر.
كما لا تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف حتى تكتسب ثقة أكبر في حين أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%، بالإضافة إلى ذلك ستواصل اللجنة تخفيض حيازتها من سندات الخزانة وديون الوكالة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
وابتداءً من شهر يونيو، ستقوم اللجنة بإبطاء وتيرة انخفاض حيازتها من الأوراق المالية عن طريق خفض سقف الاسترداد الشهري لأوراق الخزانة من 60 مليار دولار إلى 25 مليار دولار، كما ستحافظ اللجنة على سقف الاسترداد الشهري لديون الوكالة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري عند 35 مليار دولار، وستعيد استثمار أي مدفوعات رئيسية تتجاوز هذا الحد في سندات الخزانة، كما تلتزم اللجنة بشدة بعودة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.
وفي تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة مراقبة آثار المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء إذا ظهرت مخاطر قد تعيق تحقيق أهداف اللجنة.
وستأخذ تقييمات اللجنة في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك القراءات حول ظروف سوق العمل، والضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.
