وزير المالية: سداد 191 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لدعم أصحاب المعاشات
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن نتائج الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2022/ 2023 التي وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأنها، تعكس استمرار تماسك الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، حيث تم تحقيق فائض أولى بنسبة 1،6% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي الماضي، تم استخدامه في تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم في خفض العجز الكلى إلى 6% من الناتج المحلى في يونيه 2023، وخفض الدين إلى 95،8٪ نزولًا من 103٪ في يونيه 2016؛ رغم التغيرات الحادة في أسعار الفائدة وأسعار الصرف واستمرار الموجة التضخمية العالمية والمحلية، موضحًا أن خفض مستويات التضخم وخفض أسعار الفائدة وعودة مؤشرات النمو الاقتصادي للتزايد في المرحلة المقبلة سوف يساعدنا في السيطرة على الدين وخدمته وخفضها مرة أخرى وفقًا للمستهدفات المالية.
خفض متوقع التضخم وأسعار الفائدة وعودة مؤشرات النمو الاقتصادي
وأشار الوزير، إلى أننا ملتزمون دائمًا وباستمرار بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة "الخطة والموازنة" بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وتلك الصادرة عن العام المالي 2022/ 2023
أضاف الوزير، أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعي ارتفع بموازنة 2022/ 2023، حيث حرصت الحكومة على المضي قدمًا فى توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم؛ مما أدى لزيادة إجمالي مصروفات العام المالي الماضي بنسبة 19،3٪ لتُسَّجل 2،2 تريليون جنيه.
أوضح الوزير، أن نتائج الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية عبر تبنى سياسات البعد الاجتماعي.
وارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى 412،5 مليار جنيه مقابل 358،7 مليار جنيه فى العام المالي 2021/ 2022 بنسبة نمو 15٪، كما ارتفع الإنفاق على بند الدعم إلى 275،8 مليار جنيه مقابل 182،8 مليار جنيه فى العام المالي 2021/ 2022، بنسبة نمو 50،9٪ وزيادة الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 34٪ عن العام المالي 2021/ 2022، للحد من الآثار الصعبة للصدمات العالمية والإقليمية.
وأشار إلى أن الخزانة العامة للدولة التزمت، بسداد 191 مليار جنيه قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي ونمو الإيرادات الضريبية بنسبة 26،9% عن العام المالي 2021/ 2022
قال الوزير، إنه سيتم التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية فى المرحلة المقبلة خاصة زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة خلال العام المالي الماضي 147،2 مليار جنيه مقابل 136 مليار جنيه عام 2021/ 2022، بنسبة نمو 8،2٪ كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 8،9% ليصل إلى 212،2 مليار جنيه مقابل 194،8 مليار جنيه.
أشار الوزير، إلى أن العام المالي الماضي شهد ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها، حيث شهدت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة 26،9% مقارنة بعام 2021/ 2022، وبنسبة زيادة 107،6% عن المستهدف للعام المالي 2022/ 2023؛ نتيجة للجهود المبذولة فى تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية والسعي الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي، وتسوية النزاعات الضريبية.
قال الوزير، إن نتائج الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالي، حيث ارتفع صافي أرباحها السنوي بنسبة 50،3% خلال العام المالي الماضي، لافتًا إلى أن هناك خطة لتطوير وإصلاح ورفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية.
