مصر تستهدف سداد 16 مليار دولار لـ صندوق النقد الدولي خلال 4 سنوات
تستهدف الحكومة المصرية تسديد نحو 16 مليار دولار إلى صندوق النقد الدولي بداية من شهر مايو الجاري 2024 وحتى نهاية عام 2028، وهي القيمة التي تمثل ضعف أحدث اتفاق تمويلي بـ 8 مليارات دولار من صندوق النقد بعد رفع قيمة القرض المصري من 5 مليار إلى 8 مليار في شهر مارس الماضي 2024.
وتنفس المصريون الصعداء مع إعلان الحكومة حزمة استثمارية ضمن مشروع رأس الحكمة الذي يضمن جذب استثمارات بقيمة 24 مليار دولار تمثل حزمة إنقاذ للاقتصاد قبل أكثر من شهرين، وما أعقبه من تأكيد دعم صندوق النقد الدولي من خلال زيادة تمويله لمصر.
ووفقًا لما ذكرته مجلة فوربس الشرق الأوسط، فقد سحبت مصر 820 مليون دولار بالتزامن مع موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على زيادة دعمه لمصر في 29 مارس الماضي، إلى 8 مليارات دولار، الذي جاء مدفوعًا بالتوصل إلى اتفاق بشأن مشروع رأس الحكمة، وقيام البنك المركزي بتعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ما أدى إلى عودة سيولة العملات الأجنبية، ليرتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بـ16.6% هذا العام وتحديدًا منذ نهاية ديسمبر 2023، ويصل إلى نحو 41.1 مليار دولار في نهاية أبريل 2024.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تدفقات التمويلات من جهات خارجية تشمل الاتحاد الأوروبي أيضًا الذي اتفق مع مصر على 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار)، تقدر أحدث بيانات للبنك المركزي المصري مستحقات الديون الخارجية لمصر في عام 2024 بنحو 36.4 مليار دولار، اعتبارًا من يناير الماضي، وتتوزع المستحقات المتوسطة وطويلة الأجل بواقع 17.9 مليار دولار في النصف الأول و18.4 مليار دولار في النصف الثاني من العام.
جدول سداد مستحقات صندوق النقد
يتوزع جدول سداد ديون مصر لـ صندوق النقد الدولي على الشكل الآتي:-
- 5 مليارات دولار "3.8 مليار وحدة حقوق سحب خاصة" من مايو حتى نهاية ديسمبر المقبل.
- 5.3 مليار دولار في 2025.
- 2.7 مليار دولار في 2026.
- 1.8 مليار دولار في 2027.
- 1.2 مليار دولار في 2028.
مستهدفات الحكومة للعام المالي المقبل
وتستهدف وزارة المالية المصرية؛ خفض الدين الحكومي العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 88.2% في السنة المالية 2025، من 95.8% في السنة المالية الماضية، لكن فيتش كانت قد حذرت من أن المعدل المذكور لا يزال أعلى بكثير من المتوسط البالغ 57.9%، كما تستهدف الحكومة أيضًا النزول بمعدلات الدين لأقل من 80% في 2027، وفقًا لاستراتيجية متكاملة لإدارة الدين العام بوزارة المالية.
وإجمالًا ارتفع حجم الدين الخارجي لمصر بقيمة 5.1 مليار دولار على أساس سنوي ليصل إلى 168 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، فيما كان قد سجل 145.5 مليار دولار في نهاية 2021، و129.2 مليار دولار في نهاية 2020.
وبحسب فوربس، فإن خفض الدين كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي مرهون بعوامل خارجية مختلفة أيضًا، بما في ذلك وتيرة وتوقيت تعديلات السياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. إذ يمكن أن تؤثر التغيرات في أسعار الفائدة الأميركية في الظروف المالية العالمية، ما يؤثر في تكاليف الاقتراض ومعنويات المستثمرين في الأسواق الناشئة مثل مصر. ولذلك، فإن التعامل مع الظروف الخارجية بفاعلية سيكون أمرًا بالغ الأهمية في تحديد مدى نجاح مصر في تحقيق أهدافها المتعلقة بخفض الديون.
صفقات جديدة على الطاولة
وكان قد كشف صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن موعد وحجم الشرائح المقرر صرفها خلال العام الجاري، ضمن قرض صندوق النقد الدولي الذي تم رفعه بعد مناقشات واسعة من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.
وقال الصندوق في تقرير الخبراء الخاص بأول مراجعتين من برنامج تمويل مصر، إنه من المتوقع صرف شريحة جديدة من برنامج التمويل بقيمة 1.6 مليار دولار في يونيو 2024، وصرف شريحة أخرى بقيمة 1.2 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن مصر أوشكت على إتمام صفقتي جبل الزيت والزعفرانة، ومن المتوقع إنجازهما خلال العام المالي، فيما ألمح إلى أن قيمة صفقة جبل الزيت من الممكن أن تصل إلى 339 مليون دولار، على أن تصل قيمة صفقة الزعفرانة إلى 300 مليون دولار.
