إحداها تشترط موافقة البنك المركزي.. حالتان لبيع العقارات بالدولار بشكل قانوني
حدد الكتاب الدوري من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق حالتان قانونيتان بشأن بيع العقارات بالدولار للأجانب في مصر، تشملان أنه إذا كان الثمن الوارد بالعقد محل طلب الشهر بالجنيه المصري، يكون تحويل مقابل الثمن بالعملة الأجنبية بما يعادل الثمن الوارد بالعقد وفقًا لسعر الصرف.
إحداها تشترط موافقة البنك المركزي.. حالتان لبيع العقارات بالدولار بشكل قانوني
وجاءت الحالة الثانية لبيع العقارات بالدولار أنه إن كان الثمن الوارد بالعقد محل طلب الشهر بالعملة الأجنبية، فلا بد من وجود موافقة البنك المركزي المصري على البيع بالعملة الأجنبية وفقًا للقانون.
وفي سياق منفصل، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، إن إجراءات تحويل الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، والبالغة قيمتها 14 مليار دولار من الخارج و6 مليارات من وديعة الإمارات، هي إجراءات تحويل فنية تتم عبر البنك المركزي المصري ولا تستغرق وقتا طويلا.
وأضاف الحمصاني، خلال تصريحات تليفزيونية: تنفيذ المشروع سيكون عبر إنشاء شركة باسم رأس الحكمة ستكون مسؤولة عن تنفيذ المشروع، وبدأت الشركة دراسات التنفيذ على أن يتم البدء في تنفيذ المشروع بمجرد انتهاء الدراسات خلال الفترة المقبلة.
