القومي للمرأة: انخفاض نسب جريمة ختان الإناث خلال آخر 5 سنوات
عقدت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، اليوم، اجتماعها التاسع، برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة.
الاجتماع التاسع للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن اجتماع اليوم يعد تقليدًا سنويًا هامًا، نجتمع فيه لنناقش جهود اللجنة خلال عام ونقيم ما تحقق من خطة عمل اللجنة، كما يعد فرصة لنجدد التزامنا في شهر بدور وطوال العام للقضاء نهائيًا على هذه الجريمة، ونفتخر بلجنتنا الوطنية التي تعد أول لجنة تنسيقية توحد جهودها على مدار خمس سنوات، ونعمل على أن يستمر عملها بهذا الشكل المؤسسي لتوحيد وتنسيق الجهود للقضاء الكامل على الجريمة، ونفتخر أيضا بأن جهود اللجنة أسفرت عن صدور قانون لتشديد عقوبة ختان الإناث.
وأضافت: وذلك حين انتصرت الإرادة السياسية من جديد للمرأة والفتاة المصرية في 30 أبريل عام 2021، بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، ويعد هذا القانون هو الجيل الثالث من القوانين السابقة التي صدرت في مصر لتجريم ختان الإناث كما نقول محليا وإقليميا ودوليا، حيث تم تجريم ختان الإناث للمرة الأولى في قانون العقوبات عام 2008، وفي عام 2016 تم تغليظ العقوبة من جنحة إلى جناية.
كما أكدت رئيسة المجلس القومى للمرأة، أنه على الرغم من انخفاض نسب إجراء هذه الجريمة بفضل جهود اللجنة على مدار خمس سنوات، إلا أننا نطمح ونعمل بكل قوة للقضاء عليها بشكل نهائي إعمالا وتنفيذا للقانون.
وأشارت مرسي الى أن التعاون بين جميع أعضاء اللجنة أسفر عن ملايين الاتصالات التوعوية في قرى ونجوع محافظات الجمهورية، من خلال تنظيم قوافل طبية وتثقيفية وحملات اعلامية توعوية، واستقبال شكاوى، ورفع كفاءة البناء المؤسسي، وحملات طرق الأبواب.
ولفتت إلى أن اليوم تنطلق الحملة الإعلامية التي تحمل ذات الشعار بجميع المحطات الإذاعية وعلى منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للمجلس القومي للمرأة، ومنصات الشركاء لنشر الوعي بمخاطر تلك الجريمة، وأنها لا تمت للطب بأي صلة وأن الدين منها بريء.
