الإسكان تخاطب مجلس الوزراء للموافقة على مد العمل بـ 7 حوافز للمستثمرين العقاريين لمدة عام
خاطبت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة مجلس الوزراء للحصول على موافقته على مد فترة التيسيرات المقدمة للمستثمرين العقاريين غير المستفيدين من القرار الصادر منتصف العام الماضي لمدة عام تنتهي في منتصف العام المقبل 2025.
وأوضح خطاب الإسكان المرسل لمجلس الوزراء، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان وافق على مد العمل بالحوافز والتيسيرات الممنوحة للمستثمرين العقاريين؛ نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتمشيًا مع سياسة الدولة في دعم الاستثمار وتحفيز المستثمرين.
مجلس إدارة هيئة المجتمعات وافق في جلسته رقم 191 التي عقدت برقم بتاريخ 16/5/2024، والتي وافق فيها على مد سريان بعض الحوافز والتيسيرات السابق صدورها بقرارات مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 180 بتاريخ 23/5/2023 والتي كان أبرزها:
1- السماح زيادة معامل الاستغلال لقطع الأراضي بأنشطة (عمراني متكامل - عمراني استثماري - عمراني مختلط - خدمي).
2- السماح باستغلال كامل المسطحات البنائية المسموح بها لخدمات المشروع.
3- زيادة نسبة أراضي الخدمات بالمشروع العمراني المتكامل.
4- زيادة مدة تنفيذ كافة المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية بنسبة 20% من المدد الواردة بالتعاقد (اصلية + اضافية) للمشروعات التي ما زالت في مدة التنفيذ (مدة اصلية + مهلة اضافية) اما المشروعات التي تم أو يتم منحها مهلة بمقابل مادي يتم زيادة نسبة الـ 20% من المدة المذكورة بالتعاقد (اصلية + اضافية) بالإضافة إلى المدة التي تم شراؤها بمقابل مادي.
5-اعتبار الوصول لنسبة انجاز 80% لكافة المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية تنفيذًا للمشروع.
6-تحديد القيمة الإجمالية لقطعة الأرض محملة بكافة الأعباء المالية المقررة دفعة واحدة وتوزيع كامل هذه القيمة على الأقساط المستحقة.
7-الإعفاء الكامل من قيمة العلاوات المطلوبة لتطبيق نظام الحجوم لكافة الأراضي الخدمية والاستثمارية.
التيسيرات التي وافق عليها مجلس إدارة هيئة المجتمعات تطبق على المشروعات الاستثمارية المتنوعة بالمدن الجديدة للأراضي بأنشطة العمراني المتكامل والعمراني الاستثماري والعمراني المختلط فضلا عن الأنشطة الخدمية المتنوعة وغيرها، التي لم تستفد من تلك الحوافز والتيسيرات في حينه، وذلك نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتمشيًا مع سياسة الدولة في دعم الاستثمار وتحفيز المستثمرين.
