غرفة صناعة الأدوية: زيادة الأسعار ستكون بنسب مختلفة.. وتكلفة الإنتاج 7 أضعاف سعر البيع الحالي
قال المهندس محمد البهي، مستشار غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن أزمة نقص الأدوية بدأت بشح الدولار بالبنك المركزى فى الفترة السابقة، إضافة إلى وجود سعرين للدولار حتى وصل إلى 70 جنيها فى سابقة هى الأولى فى مصر.
غرفة صناعة الأدوية: زيادة الأسعار ستكون بنسب مختلفة.. وتكلفة الإنتاج 7 أضعاف سعر البيع الحالى
وأضاف البهى، في تصريحات تليفزيونية: بسبب أن الأدوية سلعة مسعرة جبريا، وأن أغلب منتجاتها مستوردة من الخارج فتعانى من مشكلة كبيرة جدا فى أسعارها، ذلك أن تكلفة إنتاجها تجاوزت 7 أضعاف بيعها للمستهلك.
وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت وجود سعر واحد للدولار، فجرى تشكيل لجنة للنظر فى تسعير الدواء، لافتا إلى أن الأدوية المسجلة تفوق 27 ألف دواء فعندما يتم النظر فى الأسعار فلن تكون هناك نسبة واحدة للزيادة مراعاة لظروف المواطن المصري.
وفى سياق متصل، تولت هيئة الدواء المصرية إدارة ملف سوق الدواء المصري عام 2020، بعد تصديق رئيس الجمهورية على رقم 151 لسنة 2019، بشأن إنشاء الهيئة، ومن ثم أصدر رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 777 لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة وذلك في 29 مارس 2020.
وخلال السنوات الأربع الماضية، سجلت قيمة مبيعات شركات الأدوية في السوق المصري، من خلال الصيدليات والمخازن، زيادة في معدلات النمو المبيعات المالية من 92.488 مليار جنيه في عام 2020 لتصل إلى 146.54 مليار جنيه في العام الماضي 2023، وذلك بناء على تقرير مؤسسة أي كيو فيا، المعني برصد مبيعات الدواء في السوق.
